الفقيه بن صالح: فيدرالية اليسار الديمقراطي يرفض تفويت تدبير الثروة المائية المحلية للقطاع الخاص .

عقد مكتب فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالفقيه بن صالح اجتماعه الدوري يوم ثالث عشر شتنبر الجاري ، استعرض خلاله مستجدات الدخول السياسي والاجتماعي. كما تطرق للبرنامج التنظيمي والنضالي للحزب وانتظارات المواطنين على جميع الأصعدة.
ويستفاد من البيان الذي توصلت “تنوير” بنسخة منه أن أعضاء المكتب المحلي بالفقيه بن صالح وقفوا كذلك على التطورات السياسية دوليا، عربيا ووطنيا، وثمنوا، على الصعيد الدولي والعربي، مواقف الحزب المشرفة والمعبر عنها من خلال بيانات وأدبيات الحزب التي تطرقت للأوضاع الدولية والعربية وعلى راسها القضية الفلسطينية التي يعتبرها قضية وطنية.
أما على الصعيد الوطني، فقد لاحظ المجتمعون الانهيار الرهيب للقدرة الشرائية للمواطنين والذي مس حتى الطبقة الوسطى من المجتمع بسبب ارتفاع مستوى التضخم ومانتج عنه من ارتفاع الأسعار، وموجة الغلاء واتساع أحزمة الفقر والبؤس وارتفاع معدل البطالة ( 13٪؜) واستمرار الاختيارات اللاشعبية واللاًوطنية للطبقة الحاكمة التي كرست المزيد من الفوارق الاجتماعية وارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي.
وعلى المستوى القطاعي رصد مناضلو الفدرالية بالفقيه بن صالح إضرابات في العديد من القطاعات كالصحة والتعليم والجماعات الترابية والعدل.
على الصعيد المجالي، تمت الإشارة إلى احتجاجات ومسيرات شملت العديد من المناطق، مثل فيگيگ، للمطالبة بالحق في الماء
وتنديدا بانفراد الحكومة، في تحد سافر، بتمرير مجموعة من القرارات على شكل قوانين (المسطرتين المدنية والجنائية) ومشروع قانون الإضراب المكبل لحق الشغيلة في الدفاع عن حقوقها ضدا على إرادة المصلحة العليا للمواطنين، متمادية في سياسة الإجهاز على المكتسبات السياسية والحقوقية والنقابيّة والاجتماعية لعموم المواطنين.
أما محليا، فقد سجل حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي غياب تدابير فعالة وناجعة للحد من آثار الجفاف الذي أنهك فلاحي الإقليم وكبدهم خسائر فادحة؛ الشيء الذي انعكس سلبا على مستواهم المعيشي وعلى مناصب الشغل التي أضحت شبه منعدمة مما عرض آلاف العمال الزراعيين للتشرد واختيار الهجرة السرية بسبب انسداد الآفاق في وجوههم.
وأثناء وقوفه وتقييمه لتجربة تدبير الشأن المحلي ومساهمته كمكون داخل الأغلبية المسيرة للمجلس،أكد مكتب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، دعمه المبدئي لهذه التجربة،ويعتبر انطلاقا من قناعاته واختياراته غير القابلة لأي تنازل أو مساومة في محاربة الفساد وتخليق الشأن العام وتطهير المرافق العمومية من كل مظاهر التسلط والمحسوبية، أنه حريص على فضح الفساد أيا كان مصدره وموقعه.
و اعتبر الحزب أن من تبقوا من فلول الفساد الذين اغتنوا وراكموا ثروات على حساب مصلحة الساكنة لن يفلحوا في عرقلة نجاح هذه التجربة رغم محاولاتهم البائسة للعودة الى إدارة الشأن المحلي.
كما يعتبر مناضلو حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالفقيه بن صالح أن التصويت ضد قرار الانضمام إلى مجموع الجماعات الترابية لجهة بني ملال خنيفرة للتوزيع نابع من قناعة وطنية هدفها الدفاع والحفاظ على ثروة الماء وعدم تفويتها للقطاع الخاص لتفادي تكرار تجارب فاشلة على مستوى تدبير قضايا استراتيجية وحيوية (تفويت لاسامير)، وأن البديل هو محاسبة كل من تسبب في فشل قطاع الماء والكهرباء واسترداد الديون المتراكمة، وسنّ سياسة شفافة قوامها ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، والتدبير العقلاني لثروات الوطن.