الوالي التازي يوقف رئيس مقاطعة طنجة المدينة وثلاثة من نوابه بإنتظار حكم المحكمة الإدارية.
طنجة – أحمد ساجد .
أصدر الوالي التازي قرارًا بتوقيف رئيس مقاطعة طنجة المدينة وثلاثة من نوابه عن ممارسة مهامهم، وذلك في انتظار صدور حكم من المحكمة الإدارية. يأتي هذا القرار في سياق متابعة مجموعة من الملفات التي تتعلق بتسيير الشأن المحلي، حيث يُشتبه في وجود مخالفات إدارية أو تسييرية.
وقد أثار هذا القرار اهتمام الرأي العام المحلي، لا سيما وأن المقاطعة تعتبر من بين أكبر المقاطعات في المدينة وتتحمل مسؤولية تسيير عدة مرافق حيوية. ويرى بعض المتابعين أن هذا التوقيف قد يكون خطوة أولى نحو إصلاحات أوسع على مستوى الإدارة المحلية، بينما يطالب آخرون بتوضيحات أكثر حول التهم الموجهة للمسؤولين الموقوفين.
المحكمة الإدارية ستفصل قريبًا في هذا الملف، حيث سيكون لقرارها تأثير كبير على مستقبل العمل المحلي في المدينة.
من المتوقع أن تصدر المحكمة الإدارية حكمها خلال الأسابيع المقبلة في قضية عزل محمد الشرقاوي، رئيس مقاطعة طنجة المدينة، وثلاثة من نوابه وهم محمد عشبون، أحمد مشيشو، ورضوان بوحديد. جاء قرار توقيفهم عن العمل من والي جهة الشمال بعد إحالة ملفاتهم إلى القضاء الإداري، وذلك للاشتباه في تورطهم في منح رخص فردية غير قانونية، وارتكاب خروقات في مجال التعمير، بالإضافة إلى اختلالات في تدبير عدد من الصفقات.
وأفادت مصادر مقربة أن الشرقاوي ونوابه سيحتاجون لتقديم ما يثبت براءتهم أمام المحكمة، وإثبات عدم تورطهم في منح تلك الرخص أو في التلاعب بالصفقات العمومية. وفي حال فشلهم في ذلك، قد يواجهون عقوبة العزل من مناصبهم، وربما الإحالة لاحقاً إلى محكمة جرائم الأموال.
جاء قرار التوقيف بعد أسابيع من التحقيقات التي قامت بها لجنة من مفتشية وزارة الداخلية داخل المقاطعة، حيث قامت بمراجعة عدد كبير من الوثائق الإدارية. وتشير المصادر إلى أن اللجنة اكتشفت منح عدد من الشواهد الإدارية بطرق غير قانونية، كان لرئيس المقاطعة ونوابه دور فيها.
من بين الرخص التي أثارت جدلاً كبيراً، واحدة تتعلق بإصلاح مبانٍ قائمة، في حين أن المشروع الحقيقي كان يتعلق بتشييد سور على أرض خالية في منطقة غابة الرميلات. وأمام هذا الوضع، وجه والي جهة الشمال استفساراً إلى الشرقاوي ونوابه الأربعة بشأن تورطهم في منح تلك الرخص الفردية، وذلك استناداً إلى الصلاحيات التي يمنحها له القانون.
