كازاخستان ستصبح رقمًا فى معادلة السباق النووى العالمى بعد دعوة الرئيس قاسم جومارت توكاييف للاستفتاء .
في خطاب قاسم جومارت توقاييف رئيس جمهورية كازاخستان للأمة الطويل في الثاني من شتنبر تحت عنوان “كازاخستان العادلة: القانون والنظام، النمو الاقتصادي، والتفاؤل المجتمعي”.تركز ت رسائله الرئيسية على التقدم الاجتماعي والاقتصادي المستدام، ثم عرض تقطة الاستفتاء الوطني (خُصص لإجرائه 32 مليون دولار)حول بناء محطة للطاقة النووية وتسع مهام أساسية لتحسين مستقبل كازاخستان .
الاستفتاء الذى سيضم سؤالًا واحدًا بسيطًا؛ وهو: «هل توافق على أن كازاخستان بحاجة إلى بناء محطة للطاقة النووية؟»، يحمل فى طياته كثيرًا من المخاوف بشأن السلامة النووية، والتدخل الروسى المحتمل فى كازاخستان، من خلال بوابة التسلح النووى، خاصةً فى ظل التوجه الشرس نحو التنافس على امتلاك الطاقة النووية، فكثير من المحطات النووية التقليدية سيعاد تشغيلها قريبًا، كما سيعاد تشغيل مفاعلات جديدة فى الصين، والهند، وكوريا الجنوبية، وأوروبا.
يذكر ان قاسم جومارت كيميلوفيتش توقايف رئيس جمهورية كازاخستان من 20 مارس 2019، وهو دكتور في العلوم السياسية، وشغل منصب رئيس وزراء كازاخستان في الفترة (1999-2002)، وكذلك منصب رئيس مجلس الشيوخ لبرلمان جمهورية كازاخستان (من 16 أكتوبر 2013). من مواليد مدينة ألماتي أكبر مدينة في كازاخستان.
كان أحد أهم إعلانات السيد توقاييف هو إعلان عن موعد الاستفتاء الوطني حول بناء محطة للطاقة النووية في السادس من أكتوبر. ووفقا للرئيس، سيكون هذا مثالا على تطبيق مفهوم “حالة الاستماع.”
تعود فكرة بناء محطة للطاقة النووية فى كازاخستان إلى عام 2018، عندما بدأت محطة الطاقة النووية فى كازاخستان (KNPP)، التى حُدِّدت مشغلًا للمحطة المستقبلية، بإعداد دراسة جدوى لتبرير الحاجة إلى الطاقة النووية، واختيار موقع بناء المحطة، ومراجعة إنتاج الطاقة المتوقع للمحطة. وفى عام 2023 طلبت كازاخستان من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إجراء مراجعة لتقييم عملية اتخاذ القرار بشأن موقع المحطة، وبالفعل تمت مهمة المراجعة فى أكتوبر 2023 المنصرم، من خلال لجنة خبراء من تركيا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى اثنين من موظفى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفى هذا السياق، من المقرر بناء المحطة بالقرب من بحيرة بلخاش فى منطقة ألماتى، وستُستخدَم مياهها لتبريد المفاعلات، على أن يكتمل العمل فى المحطة عام 2023.
إن الأفكار حول بناء محطة للطاقة النووية ليست جديدة في كازاخستان، وقد أعرب السيد توقاييف مرارا وتكرارا عن ثقته في أن تطوير الطاقة النووية “يمكن أن يلبي إلى حد كبير الاحتياجات المتنامية بسرعة لاقتصادنا.”
وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد كازاخستان للدراسات الاستراتيجية التابع للحكومة أن 53.1 في المائة من المشاركين يؤيدون بناء محطة الطاقة النووية، بينما يعارضه 32.5 في المائة.
وقال توقاييف إنه تم اعتماد 102 قانونا خلال الجلسة البرلمانية الأخيرة، مع التركيز على مجالات مثل مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الأطفال. وتم سن قوانين جديدة تنص على عقوبات أكثر صرامة على العنف ضد النساء والأطفال، وهو ما رحب به الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وكلف الرئيس الحكومة باتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة الخلل بين السياسات النقدية والمالية، مع التركيز على إعادة هيكلة الاقتصاد وتنفيذ قانون ضريبي جديد.
ودعا السيد توقاييف إلى تعزيز الاستثمارات المناخية وتحسين ظروف الأعمال، وأوصى الحكومة بزيادة حصة الشركات المتوسطة الحجم إلى 15% بحلول عام 2029 والدولة لتوفير 70% من التمويل الزراعي.
