الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تعي جيدا بأن حرمانها من الوصل القانوني منع ممنهج يستعيد سيناريوهات سنوات الجمر والرصاص

متابعة: أحمد رباص

في اجتماعه الشهري العادي، الذي تقرر إبقاؤه مفتوحا لإستئناف بقية جدول أعماله في إجتماع ثان، تفرغ أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان
لتدارس المنع المسلط على منظمتهم منذ 2019، دون أن يجدوا له مبررا أومسوغا، ورغم كل الأبواب التي طرقوها، بكافة الإدارات والمؤسسات…، لم يتلقوا أي جواب إلا ما صرح به باشا مدينة بوزنيقة عن امتناعه تسلم الإخبار بعقد المؤتمر الوطني الثالث للهيئة بأنه جاء بناء على “تعليمات جهات عليا”.
كان مشكل الهيئة المغربية لحقوق الإنسان مع الإدارة الذي عمر طويلا أول وأهم شيء اختار أعضاء المكتب الوطني للهيئة أن يبدأوا به بيانهم الأخير الذي توصلت “تنوير” بنسخة منه. وفي نفس الإطار، أشاروا إلى أن المؤتمر الوطني الثالث للهيئة، وهذا ما ينبغي أن يعلمه الرأي العام وكل المهتمين، ما كان أن ينعقد أيام20/21/ 22 يناير2024، إلا بعد دعم مشهود للحلفاء والقوى الديمقراطية وصمود عنيد لكافة المنخرطات والمنخرطين.
كما سجل أصحاب البيان أن السيد والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، خلال اللقاء الذي جمعهم به تحت سقف مقر الولاية بالرباط تعهد بتيسير إنعقاد المؤتمر وإنهاء خرق القانون، وبرر عدم تمكين الهيئة من الوصل بمجرد تجاوزات تخص الموظف، ولا تمت بصلة إلى أية إرادة للتضييق على منظمتنا. ومن منطلق متفائل، غذى أصحاب البيان ومعهم باقي أعضاء الهيئة الأمل في جدية هذا المسؤول وصدقه في ماتعهد به، غير أنهم اليوم، للأسف الشديد، يواجهون تبرمه وتنصله من إلتزاماته وصده الأبواب ورفضه اللقاء والحوار.
على الصعيد الإقليمي، توقفوا عند مستجدات الوضع الحقوقي بفلسطين ولبنان في ظل الغطرسة الصهيونية. كما راجعوا تفاصيل اليوم المأساوي، المقلق وغير المسبوق بكل المعايير، الذي عاشته وكانت مسرحه مدينة الفنيدق شمال المغرب، والمرتبط بإرادة جماعية فضلت المخاطرة بالموت هروبا من الوطن…
استنادا إلى الوثيقة/المصدر، خلص المجتمعون إلى إدانة وشجب جرائم الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بفلسطين ولبنان، بمشاركة وإسناد من أمريكا وكل الدول التي تدور في فلكها، معتبرين أنها ستظل نقطة سوداء في تاريخ الإنسانية تشهد على خيبة الأمل في المنتظم الدولي وفي الأمم المتحدة ومجلس الأمن…، بسبب وقوفهم عاجزين عن وقف إبادة شعب يشاهد العالم أبشع صورها لأطفال يتناثرون أشلاء ولنساء يذهبن ضحيات لها.
وجددوا التعبير عن قناعتهم ألا رهان إلا على وحدة شعوب شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وعلى نهضتها إسوة بنهضة شعوب العالم المتنامية ضد الصهيونية، وعلى حجم مقاومتها لمواجهة مخاطر المرحلة وما تحبل به من تهديدات تنعكس خطرا على حقوق الإنسان وعلى المنطقة برمتها.
كما أبانوا عن إيمانهم بألا تنازل عن الحق في التنظيم، ولاجدال ولا نقاش فيه، بله بمثابة قناعة راسخة مفادها أن حرمان الهيئة المغربية لحقوق الإنسان من وصل الإيداع القانون منع ممنهج، وحظر يستعيد سيناريوهات سنوات الجمر والرصاص، ويورط وزارة الداخلية لعدم إلتزامها بالقطع مع ماىيبق وجرى وبتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، بل والخطير إنه يشكل إساءة قاسية للمغرب، لأن إستمرار إنتهاك الحق في التنظيم بالمغرب ووفق ماترويه محنة الهيئة مع الإدارة، من شأنه أن يبعثر الثقة التي وضعها المنتظم الدولي في المغرب، وهو يتوجه بكرسي رئاسة مجلس حقوق الإنسان. ويذكي أيضا نار الخصوم المتربصين بالوطن إذا صح مايروج وكان فعلا هناك خصوم.
ودعوا إلى انعقاد المجلس الوطني الموسع في دورة إستثنائية يوم سادس أكتوبر المقبل لاتخاذ مايلزم ويتحتم ضد خرق القانون، مع إدانة وشجب التسويف والتماطل وتحميل المسؤولية للسيد والي الجهة لعدم وفائه بتعهداته، ثم تجديد دعوة لسيد وزير الداخلية والسيد رئيس الحكومة إلى التدخل لرفع الحظر والمنع الذي يطال منظمة حقوقية وطنية مستقلة حازت الوصل القانوني عقب مؤتمرها التأسيسي المنعقد شهر يوليوز 2010.
كما دانوا جرائم التعذيب التي طالت مواطنين مغاربة ضمنهم قاصرين بالفنيدق، مؤكدين أن المخاطرة الجماعية بالموت للهروب من الوطن هي بمثابة جرس الإنذار دقه ملايين من الشباب المغربي الذي يتواجدون خارج المدرسة وخارج فصول التكوين وبدون شغل، ونبه إلى الإقلاع عن دور حماية الحدود خدمة لأجندة السياسات العنصرية لليمين الأوربي، والقطع مع المقاربة الأمنية القمعية لفائدة بدائل إقتصادية واجتماعية وخاصة بالمعبرين الحدوديين سبتة ومليلية اللذين يعرفان وضعا مأساويا بعد إغلاقهما ومنع التهريب المعيشي الذي ظل موردا لسكان المنطقتين منذ فجر الاستقلال.
وعبروا عن تضامنهم اللامشروط مع طلبة كليات الطب والصيدلة ضد الهجمة الشرسة التي نهجتها الدولة للرد على مطالب مشروعة وإحتجاجت سلمية إستمرت عشرة أشهر، وكذا عن إدانتهم إستعمال القمع المفرط والإعتقال وكل أشكال امتهان الكرامة، موثرين إعمال الحوار الجاد والمسؤل لحل وتسوية هذا الملف وتحييد الإحتقان.
وبالمثل، عبروا عن تضامنهم الكامل مع مطالب موظفي قطاع الجماعات المحلية والتدبير المفوض، ومطالب فروع الجمعية الوطنية لحملة الشهدات المعطلين بالمغرب بقرية با محمد وغيرها، وكذا مطالب عمال شركة سيكوميك بمكناس التي تجاوزت معاناتهم السنة. وأدانوا كل أشكال التسويف والمماطلة وقمع حرية الإحتجاج السلمي، مطالبين بالتعجيل بإيواء ضحايا زلزال الحوز ووقف معانتهم بعد طول انتظار، وكذا بتعويض المتضررات والمتضررين من الفيضانات الاخيرة بجنوب وشرق المغرب، والإستجابة العاجلة لمطالب ساكنة تندرارة التي تحتج على خروقات مشروع الإستفادة من السكن لفائدة القاطنين بالخيام، وكذلك الشأن بالنسبة لفلاحي سهل صبرة بزايو الذين يخوضون إعتصاما مفتوحا تجاوز الثلاثة أشهر من أجل دورة مائية لإنقاذ فلاحتهم دون جدوى، رغم إنتعاش حقينة سد محمد الخامس والسدود المجاورة له، مع جرد الخسائر وتعويضها.
أخيرا، جددوا النداء من أجل وقف المتابعات الكيدية التي تطال مناضلي الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بأكثر من موقع، والتشبث بمطلب الإفراج الشامل عن كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير في طليعتهم معتقلي حراك الريف.