اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين تشخص مشاكل الوضع العام في المغرب وتدعو إلى إصلاح شامل لمنظومة التعليم الجامعي

تنوير-متابعة

يستفاد من بيان للجنة الوطنية لقطاع الجامعين الديمقراطيين، انه في لحظة تاريخية دقيقة تستشعر فيها اللجنة الوطنية القطاع الجامعيين الديمقراطيين جسامة المسؤولية الوطنية في الدفاع عن مستقبل البلاد، ناقشت مختلف الجوانب المرتبطة بأزمة التدبير الحكومي لزمن الأزمة باستمرار التضييق على الحريات والرأي والتعبير، والهجوم على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والأجراء والإجهاز على المكاسب الاجتماعية، وقطع الطريق على الجمعيات المناضلة ضد الفساد والرشوة ومنعها من التبليغ عن جرائم نهب المال العام عبر قوانين تراجعية.
يحدث ذلك، يواصل البيان الذي توصلت “تنوير” بنسخة منه، في وقت تسابق فيه الحكومة المغربية الزمن لتمرير إصلاحات فوقية سترهن مستقبل البلاد، زمن يشهد تغول السلطوية في مواجهة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالكرامة والعيش الكريم والمدافعة عن المرفق العمومي، زمن يستمر فيه تفكيك الخدمات من صحة وتعليم وماء وكهرباء، وخوصصتها بفتح الباب أمام الاستثمار التجاري لكل المرافق العمومية الاجتماعية.
إن التدخل العنيف الذي استهدف طالبات وطلبة كلية الطب والصيدلة عنوان عريض على توجه الدولة والحكومة وسياساتها المتبعة انصياعا لتوجيهات المؤسسات المالية الدولية باستمرار المقاربة الأمنية بدل المقاربة المواطنة والتشاركية والحوار البناء والمنتج لايجاد حل لمطالب منصفة وعادلة، من أجل النهوض بالمرفق العمومي لقطاع الصحة والاهتمام بالمضامين المعرفية الطبية من أجل جودة التكوين الطبي العمومي، ومن إصلاح حقيقي المنظومة البحث والتدريس في القطاع الصحي العمومي.
وبناء على ما سبق، فإن اللجنة الوطنية القطاع الجامعيين الديمقراطيين تعلن تنديدها الشديد بالتدخل العنيف ضد الاعتصام السلمي لطلبة وطالبات كلية الطب والصيدلة ومصادرة الاحتجاج باعتباره حلا يكفله الدستور والمواثيق الدولية، ما يحتمل إيقاف مسلسل القمع والتضييق الذي يتعرضون له.
وتطالب يفتح حوار جاد ومسؤول مع الطلبة والاستجابة لمطالبهم العادلة في إطار مقاربة تربوية مواطنة وتبني الحوار البناء والمنتج لتجنب كوارت السنة البيضاء والتقليل من عواقبها المدمرة على قطاع الصحة العمومية والتعليم العالي الطبي في ظل الخصاص الذي تعرفه بلادنا في الأطر الطبية والموارد البشرية، وتجدد مطالبتها يفتح نقاش حقيقي حول إشكالية الصحة كمرفق عمومي وخدمة اجتماعية باستحضار الإرادة السياسية للنهوض بقطاع الصحة باعتباره مرفقا عموميا حيويا من الواجب على الدولة تمكينه من الموارد المالية والبشرية. كما تجدد مطالبتها الدولة المغربية باعتماد البعد الاستراتيجي في إصلاح التكوين الطبي الجامعي ضمن الإصلاح الشامل لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي بما يمكن الجامعة الوطنية العمومية من لعب دورها المركزي في إنتاج ونشر المعرفة وتحقيق النهضة الشاملة، وتكوين الرأسمال البشري المنتج الحقيقي للثورة، من خلال إصلاح جذري شمولي ومتكامل، يتجاوز منطق الإصلاحات الترفيعية والظرفية، بعيدا عن المقاربات التقنوية والموازناتية الصرفة والاهتمام بالوضعية الاجتماعية للطلبة. ونبهت إلى خطورة العواقب الوخيمة للإصلاحات التراجعية على مستقبل الجامعة العمومية ومصير هيئة السيدات والسادة الأساتذة الباحثين المهدد بتفعيل صفة المستخدم، وترسيم التعاقد، وفرض نظام أساسي فئوي وغير عادل، نظام بيداغوجي مبتور وغير واضح المعالم والأهداف تغيب عنه مركزية تطوير المناهج المعرفية، ويتسم بقصور في تشخيص اختلالات المنظومة. ويقلل من فرص وضع اليد على مكامن الداء في الجسد الجامعي ومهننة التعليم العالي، وفق تصميم مديري يتجاوز الهياكل المنتخبة ويكرس السلطوية، هادفا إلى إضعاف دور الهياكل المنتخبة، والمزيد من البلقنة بشرعنة مؤسسات الشراكة في التعليم العالي وتمويلها على حساب الجامعة العمومية إمعانا في تهميشها الجامعة وتفقيرها واستنزاف طاقاتها لتصبح فضاء للأسر ذات الدخل المحدود والأسر الفقيرة …)
وتجدد مطالبتها بتوحيد التعليم العالي ما بعد الباكالوريا، ونقل جميع مؤسسات التكوين إلى التعليم العالي التابع للجامعة، والكف عن السياسات الترقيعية والعبثية التي تضرب جودة التكوين، خاصة التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الذي يعرف اضطرابا غير مبرر منذ 2014 من قبيل: العبث بهندسة التكوين وعدته، وتقليص الموسم التكويني إلى سبعة أشهر، والغاء التداريب الميدانية وتحويلها إلى أنشطة مبتورة، وبلقنة التكوين بإضافة سنة ثانية شكلية للتكوين توكد على الحاجة الملحة لتعاقد منتج لإنقاذ الجامعة العمومية، وبناء استراتيجية وطنية شمولية للإصلاح تتيح لبلادنا الولوج الناجح إلى مجتمع المعرفة، إصلاحا يعتمد الشمولية ويربط الشكل بالمضمون على الصعيد التربوي والدمقرطة والاستقلالية وربط المسؤولية بالمحاسبة على مستوى الهياكل وربط التكوين بالبحث العلمي وربط هذا الأخير باستراتيجيات التنمية والرفع من الميزانية العمومية المخصصة للتعليم العمومي والبحث العلمي، وتنويع مصادر تمويل التعليم العالي باعتباره خدمة عمومية، والتعجيل بإعادة الاعتبار للأساتذة الباحثين وتحسين وضعيتهم المادية والمعنوية لتمكينهم من الاضطلاع بمهام التأطير والتدريس والبحث في أحسن الظروف. كما ترفض عودة كل أشكال التدبير الممركز لقضايا التعليم العالي والبحث العلمي
وأخبراء تهيب اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين بكافة السيدات والسادة الأساتذة الباحثين إلى المزيد من المساهمة المواطنة في الارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا، وتعبئتهم المتواصلة وانخراطهم المسؤول في الدفاع عن كرامة الجامعيين وعن مستقبل الجامعة العمومية المغربية.