البرلماني العبادي عن التقدم والاشتراكية:قانون المالية 2025 لا يجيب على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة للمغاربة

متابعة: تنوير

أعلن النائب أحمد العبادي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن رفض الفريق النيابي مشروع قانون المالية 2025 لكونه لا يَـستجيب حتى لالتزامات البرنامج الحكومي، وبالأحرى أن يكون جوابا شافيا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة.
وأبرز أحمد العبادي أن الغائب الأبرز يظل هو المدخل السياسي، داعيا الحكومة إلى الانفتاح على الحوار مع الأحزاب السياسية، أغلبيةً ومعارضةً، حيث لا يستقيم الاستمرار في تجاهل كل هذه المظاهر من العزوف وانعدام الثقة.
وانتقد أحمد العبادي النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة، بسبب تهجّمها على المؤسسات الدستورية والرسمية للحكامة.
وقال احمد العبادي في الجلسة العامة المتعلقة بمناقشة والتصويت على مشروع قانون مالية 2025، يوم الخميس 14 نونبر الجاري، أن هذه المؤسسات تقوم بعملها مع جميع الحكومات المتعاقبة.
وكانت الحكومة انتقدت كلا من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بسبب تقريرين لهما.
من جهة أخرى تساءل العبادي عن جدوى إصرار الحكومة على الاستمرار في تقديمِ الدعم والامتيازات الضريبية والجمركية، بشكلٍ سخٍيّ لفئة قليلة، بدون أثرٍ إيجابي على المواطن، (مثلاً أرباب النقل ومستوردو الأبقار والأغنام)؛ ودون إرادةٍ في ربط الدعم بتسقيف الأسعار؛ ودون مكافحةٍ حقيقية للمضاربات؛ ودون تدخلٍ لضبط هوامش الربح، ودون إرادةٍ في رفع الضريبة على الفاعلين في سوق المحروقات والاتصالات.
كما حث العبادي، الحكومة، على أن تعترف بأنها فشلت في تعميم التغطية الصحية. والدليل على ذلك هو أنَّ 7 ملايين شخصاً من المهنيين المستقلين ومن الذين صنَّفَتهم الحكومة قادرين على الأداء، يُوجَدُونَ خارجَ نظام التغطية الصحية. كما لم يتجاوز معدَّل تحصيل الاشتراكات 36%. وذلك دون الحديث عن التخوفات من أن تجعل الحكومةُ القطاعَ الصحي الخصوصي هو المستفيد الفعلي الأول من هذا الورش الاجتماعي، على حساب إصلاح المستشفى العمومي