الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تحيي يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

أصدرت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بلاغا إلى الرأي العام بمناسبة حلول يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان دجنبر شهر الاحتجاج والتظاهر.
في هذا البلاغ الذي توصلت “تنوير” بنسخة منه تؤكد الهيئة المغربية لحقوق الإنسان إنخراطها في الوقفة الإحتجاجية التي قررها الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان أمام البرلمان يوم عاشر دجنبر.
ونقرأ في البلاغ أن عاشر دجنبر حل هذه السنة وقد مضت 76 سنة عن يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة1948، وهي المناسبة التي دأبت الحركة الحقوقية المغربية ومعها العالمية، على إحيائها لحظة مشعة في تاريخ الإنسانية ونضالها المرير في سبيل الإنعتاق والحرية وكرامة الإنسان،
تنفيذا لمقرر مجلسها الوطني في دورته الثانية المنعقدة بقاعة المحامين يوم 20 أكتوبر الماضي، تختار الهيئة الإحتجاج والتظاهر وبرمجة مختلف أشكال الترافع والتنديد، على امتداد دجنبر المجيد، إحياء لهذا اليوم الأممي، الذي يحل ليسجل التاريخ بالمغرب الحديث، وبالحجة التي تفقأ العين، تغول وزارة الداخلية فوق القانون، ومصالحها بولاية الرباط-سلا-القنيطرة تجهز على الحق في التنظيم لمنظمة وطنية مستقلة، وتمتنع إلى الآن عن تمتيع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بالوصل القانوني طوال أكثر من خمسة سنوات!
ويؤكد المكتب التنفيذي للهيئة أن الإحتجاج في اليوم الأممي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنديد شديد على تملص السيد والي ولاية الرباط-سلا-القنيطرة من كل الوعود التي التزم بها في لقاء معه، وصده كل الأبواب، ورفض قاطع لخرق القانون وانتهاك للحق في التنظيم واستهداف للمدافعين عن حقوق الإنسان مناضلي الهيئة المغربية على سبيل الإنتقام والتهديد.
وإستنادا إلى ما سبق، يعلن المكتب التنفيذي للرأي العام، منه بالخصوص نساء ورجال الإعلام والصحافة وممثلي المواقع الإلكترونية وكل الفاعلين الديمقراطيين، ان دجنبر المجيد شهر الإحتجاج والتظاهر وكل أشكال الترافع والتنديد والرفض للإجهاز على الحق في التنظيم وخرق القانون، مع إتاحة كامل الحرية للفروع واللجان التحضيرية بمختلف الجهات والأقاليم في اقتراح وتجسيد كل الأشكال النضالية الإحتجاجية التي يقتنعون بجدواها، بمبادرة مستقلة من الفروع أو في إطار التنسيق مع مكونات المجتمع المدني الحقوقية والنقابية وكل الديمقراطيين.
ويدعو إلى الإنخراط والمشاركة في الوقفة الإحتجاجية التي أقرها الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، أمام بناية البرلمان يوم الثلاثاء 10 دجنبر الساعة الخامسة مساء، احتجاجا على قمع الحريات والإجهاز على الحق في التنظيم والتجمع والتظاهرالسلمي.