اعتقال عضوين من الشبكة المغربية لحقوق الإنسان بتهم النصب والخيانة الزوجية
رشيد ايت الساغ : جريدة التنوير
وضعت عناصر الدرك الملكي بمركز آيت عميرة رجلًا وامرأة، ينتميان للشبكة المغربية لحقوق الإنسان، تحت تدابير الحراسة النظرية، على خلفية تهم تتعلق بالنصب والاحتيال والخيانة الزوجية.
تعود فصول القضية إلى خلاف نشب بين طرفين ينتميان لنفس الجمعية الحقوقية، حيث قررت احدهم التقدم بشكاية ضد الأخر. لكن التحقيقات التي باشرتها السلطات كشفت عن معطيات صادمة، تتعلق باستغلال الموقوفين اسمهما الحقوقي لممارسة أفعال غير قانونية.
بحسب مصادر موثوقة، فإن الموقوفين، وهما رجل وامرأة تجمعهما علاقة خارج إطار الزواج، تورطا في عمليات نصب وابتزاز مستغلين صفتهما كفاعلين حقوقيين.
تم وضع المتهمين تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، حيث يجري التحقيق معهما بشأن التهم المنسوبة إليهما، في انتظار تقديمهما أمام العدالة.
أثارت هذه الواقعة غضباً كبيراً في أوساط الهيئات الحقوقية بالمنطقة، التي اعتبرت أن استغلال اسم الجمعية الحقوقية في أفعال مشينة يعدّ خيانة للأمانة ومسّاً بسمعة العمل الحقوقي.
دعا عدد من الفاعلين الحقوقيين إلى تشديد الرقابة على أعضاء الجمعيات الحقوقية لضمان نزاهتهم والحرص على حماية العمل الحقوقي من المتطفلين الذين يستغلونه لتحقيق مصالح شخصية.
