بنعبد الله يحذر من مخاطر الفراغ السياسي

أكد نبيل بنعبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن إغراق المؤسسات المنتخبة بالفاسدين والمفسدين، وعدد منهم متابع على خلفية قضايا جنائية شخصية أو مرتبطة بتدبير الشأن العمومي، يهدد بالفراغ في تأطير المجتمع، مضيفا أن الفضاء السياسي والانتخابي ينحو إلى أن يصير خاضعا أكثر فأكثر لسلطة المال ولهواجس المصالح الذاتية، وإلى أن يبتعد أكثر فأكثر عن المصلحة العامة وعن التنافس بين البرامج والأفكار.

وأوضح الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في تقرير المكتب السياسي، أمام الدورة الخامسة للجنة المركزية، المنعقدة الأحد الماضي، أن هذه الأوضاع تؤدي إلى العزوف عن المشاركة السياسية، الفعلية والمباشِرة للشباب، وإلى نفور الطاقات المجتمعية النزيهة من الممارسات السائدة في الحقل الانتخابي، مضيفا أن الجو خلا للمفسدين، لكي يمارسوا فسادهم الاقتصادي والمالي، ثم ينفقوا بعضا من غنائمهم الفاسدة على شراء الذمم في الانتخابات، بهدف إبقاءِ السيطرة على المؤسسات المنتخبة، ليظل الخاسر الأكبر هو الوطن والمواطِن، والمسار التنموي والديمقراطي، والبناء المؤسساتي.

وجدد زعيم حزب “الكتاب” التأكيد على مضامين وخلاصات الجامعة السنوية التي نظمها الحزب أخيرا حول موضوع “السياسة أولاً.. لإنجاح المشروع الديموقراطي التنموي”، مؤكدا أن المغرب أمام أزمة السياسة التي تعيش محنة ومأزقا حقيقيين، من مظاهرها الانفصال ما بين المؤسسات وما بين المجتمع.

وجدد بنعبدالله، نداء حزبه إلى كل القوى والفعاليات الوطنية الديمقراطية والتقدمية، لأجل فتح صفحة جديدة في النضال المشترك، وتجسيد البديل القادر على مواجهة مختلف التحديات، مشيرا إلى أن المخاطر المحدقة بالمسيرة الديمقراطية من قبل فــئة تستعمل كل الوسائل الفاسدة للهيمنة الكاملة على مختلف فضاءات الفِعل العمومي، السياسية والاقتصادية والإعلامية وغيرها، اعتمادا على ثرواتها المكدسة من عائدات اقتصاد الريع، هي مخاطر جدية تتطلب رجة مجتمعية ورد فعل قوي من قبل جميع قوى المجتمع الرافضة لهذا التوجه النكوصي.

وطالب زعيم الحزب المعارض جميع القوى الحية الغيورة على مكتسبات الشعب المغربي، التي حققها بفضل النضالات والتضحيات، لكي تنخرط وتسهم في انبثاق حركة اجتماعية مواطنة، بغاية التصدي لأي تراجعات، وفرض البديل الديمقراطي التقدمي.

إن بلادنا، يقول بنعبدالله، في أمس الحاجة، اليوم، إلى إجراء وقفة تقييمية للمسار الديمقراطي، يمكن أن تتخذ شكل حوار وطني يكون من أهدافه توفير الشروط الكفيلة بحماية وتحصين البناء الديمقراطي، باعتباره بناء شاملا يتضمن الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإيكولوجية.

كما جدد نداءه إلى الحكومة من أجل فتحِ النقاش العمومي والمؤسساتي حول ظروف الانتخابات المقبلة، مطالبا بإصلاح وتخليق الفضاء الحزبي والسياسي والانتخابي والمؤسساتي، منذ الآن ومن المنبع، بما يضمن الثقة في الأحزاب، ويضمن تأثيرها الاجتماعي والسياسي، ويَحمي الانتخابات من الممارسات الفاسدة.

وهاجم التقرير السياسي، ما اعتبره غياب الحكومة السياسي المدوي، وعلى ضعف حضورها التواصلي، وعجزِهَا عنِ استباقِ الاحتقانات الاجتماعية، والبطءِ في معالجتها، كما هو الشأنُ، بعد أزمة التعليم، بالنسبة لأزمة كليات الطب والصيدلة التي استمرت لموسمٍ جامعي كامل، بما خلّفَ تداعياتٍ سلبية يَصعُبُ جداًّ استدراكُها.  

والأخطر من ذلك، يضيف التقرير السياسي، أن الحكومة تتصرف على هذا المنوال الغريب والمتغول، متحججة بأنها تتوفر على الأغلبية العددية التي تمنحها تفويضاً لكي تفعل ما تشاء، وقتما تشاء، وبالطريقة التي تشاء، وكأن الدستور يلغي أدوار كل ما هو خارجَ الأغلبية الحكومية، من مؤسساتٍ ومعارضة برلمانية وأحزاب ومكوناتٍ مجتمعية لها مكانة وأدوار يــــقِرها الدستور.

وأكدت قيادة التقدم والاشتراكية أن الحكومة جاءت بقانون مالي رابع لـ 2025، يكرس نفس سياسات واختياراتِ سابِقِيه الفاشلة، ولا يرقى أبداً إلى معالجة مظاهر الفقر المتزايد، والقدرة الشرائية المتدهورة، وصعوبات المقاولات المغربية التي تختنق. كما لا يرقى إلى حجم الانتظارات فيما يتعلق بضمان السيادة الاقتصادية، ولا فيما يرتبط بالقدرة على معالجة التراجع الخطير للتشغيل والارتفاع غير المسبوق للبطالة.

وتوقف التقرير عند الارتفاع الفاحش والمتواصل في أسعار أغلب مواد الاستهلاك والخدمات، مؤكدا انزلاقَ 3.2 مليون مغربي نحو عتبةِ الفقر والهشاشة، وتدهور مستوى معيشة أكثر من 80% من الأسر، وذلك في الوقت الذي وعدتْ فيه الحكومةُ بتوسيعِ دائرةِ الطبقة المتوسطة.

أبو سلمى