فاس: المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل يرفض القانون التنظيمي والتكبيلي للإضراب

متابعة: تنوير

يخبر بيان توصلت “تنوير” بنسخة منه بأن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بفاس عقد اجتماعا عاديا يوم الجمعة 20 دجنبر الجاري، خُصِّص لتدارس الوضعية الكارثية التي تعيشها الشغيلة العدلية بفاس، وفي مقدمتها قانون الإضراب، الخصاص المهول في الموارد البشرية، وإسناد مهام كتابة الضبط لغير المؤهلين بالمحاكم.
كما تم الوقوف على مخرجات جلسة الحوار المحلي المنعقدة بتاريخ 29 أكتوبر من هذه السنة، والتي لم تُفعَّل وظلت رهينة الأدراج، ما يكرس تراجعات تدبيرية خطيرة ونهجًا عبثيًا يفتقد للشفافية والمصداقية.
وإذ يسجل المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بفاس، بأسف واستنكار شديدين، التجاهل المستمر لمطالب الشغيلة العدلية، وعدم جدية المسؤولين في معالجة الاختلالات، يحمّل المديرية الفرعية الإقليمية بصفة خاصة، في شخص مديرها الفرعي، كامل المسؤولية عن هذا التردي، ويفضح غياب رؤية إصلاحية حقيقية تعكس حجم التطلعات المشروعة للشغيلة العدلية.
وأمام هذه الوضعية المزرية، يعلن المكتب المحلي رفضه القاطع للقانون التنظيمي التكبيلي للإضراب الذي يُفرغ حقًا دستوريا من مضمونه، ويطالب بسحبه وفتح نقاش حقيقي بشأنه بما ينسجم مع أسس دولة الحق والقانون؛
ويشهر استنكاره الشديد للتعامل السلبي والمستفز من قبل وزارة العدل مع النقص الحاد في الموارد البشرية بمحاكم فاس عمومًا. وخاصة بالمحكمة الابتدائية بفاس، بما في ذلك النيابة العامة، التي تواجه ضغطًا متزايدا في غياب أي دعم أو حلول ملموسة من الوزارة.وفي نفس السياق، ذكر البيان محكمة الاستئناف، التي باتت تعاني بشكل غير مسبوق جراء إلغاء الغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية مما أدى إلى تفاقم الأعباء على كاهل الموارد البشرية المحدودة أصلًا؛
كما يدين المكتب المحلي التحايل والتضليل الممنهج من قبل المدير الفرعي والذي تضمنه مضمون مراسلته بتاريخ 22 نونبر الاخير، والتي تضمنت مغالطات ومزايدات لا أساس لها من الصحة وهو ما تبين من خلال عدم تفعيل مخرجات محضر اتفاق 26يوليوز من السنة الماضية في ما يتعلق بتخصيص المواقف المتفق عليها لسيارات الموظفين والقضاة الأمر الذي يرسخ لمعاناتهم اليومية المستمرة؛
ويسجل استمرار الأعطاب المتكررة في أنظمة التكييف، ما يؤثر سلبا على مردودية وراحة الموظفين خلال فصلي الشتاء والصيف، مستنكرا الإهمال المستمر لتحسين وضعية جلوس كتاب الضبط في قاعات الجلسات، بما ينعكس سلبا على أدائهم المهني وصحتهم الجسدية؛
ويندد بالنقص الحاد في الأدوات المكتبية وغياب التجهيزات الأساسية، كالعربات الخاصة بنقل الملفات، مما يعطل انسيابية العمل، وكذا بالتهاون في توفير وسائل نقل الأموال، ما يشكل خطرا جسيما على وكلاء الحسابات وسلامتهم الجسدية.
هذا، ويعبر المكتب المحلي عن قلقه من الوضعية المهنية المزرية لأطر كتابة الضبط بالقسم الجنحي، سواء برئاسة المحكمة الابتدائية أو النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، محتجا على غياب المقاصف بمحاكم فاس والمديرية الفرعية، مما يزيد معاناة الموظفين في ظل التوقيت المستمر، ومنددا بانتهاك كرامة المرأة العدلية وصحتها جراء عدم توفير مستلزمات النظافة في المرافق الصحية، خاصة بقصر العدالة؛
ويعلن رفضه عدم تهيئة مواقف السيارات بمحاكم فاس، خصوصًا بالمحكمتين التجاريتين وقسم قضاء الأسرة، ونقل مقر محكمة الاستئناف التجارية إلى الفضاء السابق للمحكمة الابتدائية الإدارية، والمطالبة بتخصيص هذا الفضاء لقسم قضاء الأسرة لتخفيف الاكتظاظ الخانق؛
كما يدين غياب رؤية لتطوير رمزية وزارة العدل جراء الإبقاء على مقر المديرية الفرعية الإقليمية الحالي الذي يفتقر للمقومات الأساسية لمرفق عمومي حيوي، مستغربا من غياب هيكلة وتجديد أسطول النقل الوظيفي لتواكب التغيرات الجغرافية والتوسع الحضري لمحاكم فاس. ويارب عن استعداده لخوض معارك نضالية تصعيدية غير مسبوقة دفاعا عن الحقوق العادلة والمشروعة للشغيلة العدلية، ويحمل المديرية الفرعية الإقليمية، في شخص مديرها الفرعي، المسؤولية الكاملة عن الوضعية الكارثية التي تعرفها محاكم فاس، نتيجة العشوائية وسوء التدبير؛
دعوته جميع المناضلين والمناضلات إلى الالتفاف حول النقابة الديمقراطية للعدل، والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية حتى تحقيق المطالب المشروعة.