رابطة علماء المغرب العربي تكشف عن خطورة التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة

حذرت رابطة علماء المغرب العربي من خطورة التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، معتبرة أنها تتعارض مع الشريعة الإسلامية ومع التوجيهات الملكية الصادرة عن الملك محمد السادس، خاصة ما يتعلق باحترام الثوابت الدينية والإجماع الفقهي. وأكدت الرابطة أن هذه التعديلات قد تدفع المواطنين إلى التخلي عن التقاضي بالمحاكم واللجوء إلى الإفتاء الشرعي.
وفي بلاغ صادر عن الرابطة، أوضحت أن التعديلات التي أعلن عنها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية تتضمن “مخالفات صريحة لما أجمعت عليه الشريعة الإسلامية”، مشيرة إلى أن الملك كان قد وضع حدًا واضحًا للاجتهاد المطلوب في قضايا الأسرة، بما لا يمس ثوابت الدين.
وأشارت الرابطة إلى أن من بين المخالفات البارزة إسقاط شرط وجود شاهدين مسلمين في عقد الزواج، مؤكدة أن هذا الشرط من أركان الزواج في الإسلام، وأن إسقاطه يجعل الزواج باطلًا شرعًا حتى وإن تم تسجيله قانونيًا. كما انتقدت تخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية عن الأب، مؤكدة أن ولاية الأب على أبنائه ثابتة شرعًا قبل الطلاق وبعده، وأن هذا الإجراء يعد ظلمًا للأب وخرقًا للإجماع الفقهي.
وفيما يخص تقسيم أموال الزوج عند الطلاق بناءً على مساهمة الزوجة في العمل المنزلي، اعتبرت الرابطة أن هذا التعديل “يتعارض مع أصول الزواج في الإسلام” ويعتمد على “مفاهيم علمانية غربية لا تمت بصلة للفقه الإسلامي”.
وبخصوص بيت الزوجية، أكدت الرابطة أن استبعاده من التركة يمثل مخالفة واضحة لأحكام الميراث الواردة في القرآن الكريم، ويعتبر ظلمًا للورثة، لا سيما أم الزوج، التي قد تكون في أمس الحاجة إلى هذا البيت.
وأوضحت الرابطة أن هذه التعديلات ليست نتاج نقاش فقهي أو اجتماعي داخلي، بل نتيجة ضغوط دولية، مشيرة إلى أن هذه التعديلات لن تخدم الأسرة ولا المجتمع، بل ستزيد من عزوف الشباب عن الزواج وتصاعد النزاعات داخل الأسر، مما يجعل المرأة أول المتضررين.
وفي السياق ذاته، طالبت الرابطة بضرورة استحداث مدونة تستند إلى المذهب المالكي لمن يرغب في الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أن المغاربة اليهود يتمتعون بمدونة خاصة بهم، متسائلة عن سبب حرمان المسلمين من تطبيق شريعتهم.
كما دعت الرابطة العلماء والقضاة والمحامين والمجتمع المدني إلى رفض هذه التعديلات، محذرة من العواقب الاجتماعية والدينية الخطيرة المترتبة عليها، ومطالبة بالعودة إلى الشريعة الإسلامية كمرجعية أساسية لحل قضايا الأسرة، حفاظًا على استقرار المجتمع.
وأكدت الرابطة أن استبعاد المذهب المالكي في القضايا الاجتماعية يهدد الثوابت الأخلاقية والدينية والسياسية في البلاد، داعية المجتمع المغربي إلى التمسك بالشريعة الإسلامية لمواجهة التحديات والفتن الراهنة.