لفتيت يقدم توضيحات هامة في قضايا الاحتيال والابتزاز اللذين تعرض لهما ضحايا زلزال الحوز

متابعة: تنوير

سلط التحقيق في الممارسات الاحتيالية التي استهدفت ضحايا زلزال الحوز الضوء على تورط بعض رجال الأعمال وأعوان السلطة. وأعلنت وزارة الداخلية فرض عقوبات صارمة وتنفيذ الإجراءات القانونية لحماية حقوق المواطنين وتسريع عملية إعادة الإعمار.
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن نتائج التحقيقات المتعلقة بقضايا التزوير التي طالت ضحايا زلزال الحوز . وسلطت هذه التحقيقات الضوء على تورط قائد محلي وعون سلطة في تسهيل هذه الانتهاكات. وتم الإعلان عن سلسلة من الإجراءات التأديبية والقانونية لمعاقبة المسؤولين ومنع ارتكاب جرائم جديدة.
وبحسب الوزير، قام مقاول مقيم بدوار بزق (بلدية آيت ملو) بالاحتيال على 14 مستفيدا بدوار تغزوت و4 آخرين بدوار تنمل وذلك بعدم احترام العقود الموقعة معهم. و لم يتم الانتهاء من العمل الموعود وتم تجاهل المعايير التقنية.
مقاول آخر مقيم بدوار ناسا ويركات (جماعة ويركان)، أخل بالوفاء بالتزاماته تجاه سكان دوار العرب (بلدية أسني). هذا الأخير هو حاليا مبحوث عنه.
وأخيرا، لم يحترم مقاول ثالث، من بني ملال، عقوده مع 9 مستفيدين من دوار تنزارت ومريغة ألولية ولعزيب (جماعة ويركان). ورغم محاولات السلطات المحلية الاتصال به، إلا أنه لم يصحح الوضع. ودُعي الضحايا إلى تقديم شكاوى إلى مكتب المدعي العام.
وردا على ادعاءات تتعلق بـ”تزكية” المقاول الأول من قبل قائد وأعوان السلطة، أوضح الوزير أن القائد المعني لم يذكر في الشكاوى المقدمة. لكن تم إجراء مقابلات رسمية مع اثنين من عوني سلطة، وادعيا أن دورهما يقتصر على توفير المعلومات للمقاولين لتسريع أعمال إعادة الإعمار.
كما تم الكشف عن حالة تعسف أخرى تتعلق بمقدم من دوار مريغة، متهم بمطالبة المواطنين بمبالغ مالية مقابل وعود بالتدخل لضمان حصولهم على المساعدات. وتمت إقالة الأخير من منصبه في 2 ديسمبر 2024.
وأكد وزير الداخلية أنه سيتم تطبيق عقوبات صارمة ضد أي عون أو رجل أعمال متورط في ممارسات الاحتيال أو الابتزاز. وتراقب السلطات المحلية هذا الأمر عن كثب للحفاظ على حقوق المواطنين وتجنب التأخير في إعادة الإعمار وضمان شفافية العمليات.