اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة تسائل دور وسيط المملكة

في بيان توصلت “تنوير“ بنسخة منه، تقول اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة إنها تابعت عن كثب مخرجات تدخل وسيط المملكة في ملف فضيحة التلاعب بنتائج امتحان المحاماة دورة دجنبر2022، وما تلاه من ردود أفعال وانعكاسات ومخرجات كان آخرها ما تم تدبيجه في التقرير السنوي لسنة 2023 الصادر مؤخرا؛ والذي صيغ بمداد الإنحياز إلى ما أقدمت عليه وزارة العدل حيث أكد دافع وسيط المملكة لغسل وجه فساد وزارة العدل وحماية مصالح المستفيدين من فساد امتحان المحاماة وشرعنة توجهها ومقترحها بالإمتحان الجديد لدورة 9 يوليوز 2023 الذي سال عليه لعاب المتهافتين المحظوظين من أبناء النافذين سياسيا ومهنيا الذين استدركوا ولوج لوائح الناجحين الجاهزة بمسرحية جديدة محبوكة السيناريو ساهم وسيط المملكة في إخراجها.
ويضيف البيان أنه تم خذلان الثقة الممنوحة من طرف اصحابه لمؤسسة الوسيط باعتبارها مؤسسة مستقلة دستوريا وهو ما عبروا عنه في ياناتهم غير ما مرة، رافضين أي امتحان جديد دون الوقوف على خروقات الامتحان الفضيحة دورة 2022، ومحاسبة المتورطين.
وجاء في البيان أن الوسيط أكد في بداية تدخله للمتواصلين معه على أنه سيأتي بحل عادل ومنصف لايشمل امتحانا جديدا؛ مما جعل أصحاب البيان يجمدون خطواتهم النضالية بحسن نية رغم أن التدخل مر في جو ساده ما ساده من الخروقات وازدواجية المعايير في التعامل مع الأطراف؛ الشيء الذي ضرب مصداقية العمل المؤسساتي وشجع على استعمال أساليب ماضوية في التأثير والتوجيه وخلق الإنقسامات واللعب على التناقضات.
وهكذا تاكد لهم أن هذه الوساطة لم تحدد معالم طبيعتها حيث خلطت بين أدوارها الرسمية وفتحت الباب لاستقبال التظلمات رغم كون الملف معروضا على القضاء، وفي نفس الوقت لم تخلق توافقا ولا توفيقا بين الأطراف للوصول لحل عادل ومتوازن، ولم تقم بإنجاز محضر موقع من طرف الأطراف، حتى أوصى بإجراء امتحان جديد تحكمت فيه ميزاجية وزير العدل وغابت عنه ضمانات الشفافية والنزاهة شاملة لما أعلنه الوسيط من وعود والتزامات؛ فكانت نكسة ثانية أشد، خلقت توترا وخللا ارتفاقيا وتخوفا للمرسبين والممتحنين وجمعيات وهيئات المحامين، غير أنها أعطت فرصة أخرى للفساد واللوائح الجاهزة التي كانت تعبيرا عن الوزائع الفاسدة، ليغيب وسيط المملكة ويتنصل من وساطته وما تفرضه عليه، ويتنصل من دوره القانوني في معالجة تظلمات الامتحان المفروض عن طريقه (دورة يوليوز2023) والذي لم يعرض بعد على القضاء عكس سابقه، وليكون جواب الوسيط غير المفهوم هو حفظ الملف الذي لا يرى أي داع ليتدخل فيه ما دام قد مر، وفي غياب التعليل والإجابة عن مجموع الإختلالات التي همت الشكل والمضمون.
لذلك فاللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة تعبر عن أسفها حيال التحايل والتماطل وغياب الجدية في معالجة ملف فضيحة امتحان المحاماة، وشرعنة تصرفات الوزارة المخالفة للقانون والمنافية للعدل والإنصاف. وتستنكر التطبيع مع فساد امتحانات ومباريات وزارة العدل التي تكررت بشكل ممنهج وفاضح، أمام أنظار المؤسسات المعنية دون تحريكها للمبادرة التلقائية أو استجابتها للتظلمات والتحري والتحقيق في شأنها، وتعليل أجوبتها.
كما تدعو إلى تعزيز فصل السلط وعدم هيمنة وتأثير بعضها على بعض، ضمانا لعدم استغلال النفود في محاصرة وتضييع الحقوق، مما يشكل عقبة بين المواطن وآليات التظلم والتشكي.
وتعبر عن خيبة أملها في طريقة معالجة ملف امتحاني المحاماة ومخرجاتهما، حيث تجاوز انعدام الثقة حدود امتحانات وزارة العدل إلى عمل مؤسسة الوسيط وجدوائية اللجوء إليها، وهو ما أكده تفاعل عدة أطراف (مرسبين، محامين..)، وتأكد مع ملف طلبة الطب الذين كانو مطالبين بالتوقيع على محضر إنقاد السنة الدراسية؛ ليضع نفسه في موقع المدافع عن الحكومة وهواجسها السياسوية، مما خلق توترا ارتفاقيا أكبر وانعكاسات سلبية.
وتعتبر أن الحل يتمثل في وضع حد للفساد والتلاعب اللذين تم الإحتجاج ضدهما تحقيقا لما يبعث الطمأنينة والثقة، ولا لحل يكرس الفساد والتلاعب ومنطق الوزيعة عبر امتحان منسوخ بحدة أكبر من الخروقات.
كما تستغرب لعدم تضمين وسيط المملكة في تقريره توصيات لضمان شفافية ونزاهة المباريات العمومية بما يضمن الإستحقاق وتكافؤ الفرص، ويتجاوز الإشكالات التي يمكن أن تمنع ذلك.