حزب “الشمعة” يقصف أغلبية مجلس الحي الحسني

برحو بوزياني

نظم فرع الحزب الاشتراكي الموحد بمقاطعة الحي الحسني بالبيضاء، زيارات ميدانية لجل أحياء المقاطعة، قصد التشاور والحوار حول المشاكل التي تعانيها. كما استمع أعضاء مكتب الفرع للمشاكل والمعاناة، التي تواجه جل الفئات الاجتماعية بالعديد من الأحياء والمجمعات السكنية بتراب المقاطعة.

واكد حميد أوشعيب، عضو مكتب الفرع، ومستشار حزب “الشمعة” بالمقاطعة، أن أغلب الأحياء تعرف تردي البنيات التحتية الأساسية، كالطرق والأرصفة ومشاكل في شبكات الماء والكهرباء والتطهير والإنارة العمومية وقلة المناطق الخضراء.

كما وقف مسؤولو الحزب عند ظاهرة احتلال الملك العمومي، وضعف الخدمات الاجتماعية الأساسية، من نقل عمومي وتعليم وصحة ودور الشباب ومؤسسات التكوين والمواكبة والترفيه.

ولم يفت مستشار الجماعة للمناسبة الوقوف عند الواقع المقلق لحركة المرور والسير والجولان، بتراب المقاطعة وانتشار الجريمة والنشل والمخدرات في أوساط الشباب.

وأوضح أوشعيب في حديث مع “تنوير”، أنه سبق أن تقدم للجهات المسؤولة بمجلس المقاطعة بعدة طلبات ومقترحات عملية، وأسئلة كتابية وطلبات لإدراج نقط بجدول أعمال دورات المجلس، لأجل تنمية شاملة وعادلة بتراب المقاطعة، لكن لم تأخذ بعين الاعتبار، مؤكدا أن مصالح المواطنين تبقى خارج اهتمامات المجلس والسلطات بعمالة المقاطعة.

وأوضح أوشعيب، أن مكتب فرع الحزب، خصص اجتماعه الأخير لتقييم حصيلة نصف ولاية مجلس المقاطعة، مؤكدا وقوفه عند فساد المجالس المنتخبة السابقة، والشلل الذي يعرفه المجلس الحالي، والحياد السلبي للسلطات المحلية، والاصطفاف المشبوه لغالبية الجمعيات بالمقاطعة.

وسجل الحزب الاشتراكي الموحد بالحي الحسني “بكل أسف، وبعد مرور أكثر من نصف ولاية المجلس المنتخب الحالي، استشراء الفساد والمحسوبية والزبونية بشكل هيكلي بمفاصل المقاطعة، وضعف وهشاشة الأغلبية المسيرة للمقاطعة، وافتقادها للشرعية الانتخابية وللمصداقية السياسية، وافتقارها لروح المبادرة والابداع.”

واستغرب أوشعيب، في حديث مع “الصباح” ما يجري بالمقاطعة مؤكدا أن الأغلبية تبدو وكأنها جاءت لتساعد من يدبرون حقيقة شؤون المقاطعة، ولتعمل بشتى الوسائل لضمان مكان لها بجانبهم، مستدلا بما وقع، أخيرا، خلال انتخاب النيابة السادسة لرئاسة مجلس المقاطعة، وما عرفته “من بيع وشراء في أصوات المستشارين”، وهو ما يؤكد استشراء الفساد والمحسوبية والزبونية.

واستنكر فرع الحزب في بيان للمناسبة، الاحتلال الفاحش للملك العمومي، بتواطؤ واضح بين مجلس المقاطعة والسلطات المحلية، و”تجار” الانتخابات، بالإضافة إلى السماح باستغلال واحتلال أراض وأملاك عامة، رغم انتهاء الترخيص، وتحول الملاعب الرياضية الى نوادي خاصة ومحميات يلجها أطفال وشباب المقاطعة بمقابل مالي وريع سياسوي.

ووقف الحزب المعارض عند حالة الفوضى والمشاكل التي تعيشها جل الأسواق بتراب المقاطعة، مشيرا إلى عمليات هدم محلات دون إنذار، وقطع أرزاق الأسر المعنية، وتشريدها دون سابق إعلام ودون تعويض. كما استنكر التجاوزات والاختلالات التي يعرفها قطاع البناء والتعمير، والتي تجاوزت كل الحدود.

وبخصوص التدبير الجماعي، استنكر الحزب الاشتراكي الموحد ما أسماه الامتيازات والريع وهدر المال العام في استغلال السيارات والوقود والقفف الرمضانية والكراسي المتحركة. كما أثار الغموض، الذي يلف الصفقات العمومية وسندات الطلب، وعدم احترام دفاتر التحملات، والفوضى العارمة التي يعرفها قطاع النقل، وحركة المرور والسير والجولان.

ومن بين مظاهر خلل التدبير الجماعي، عدم احترام الالتزامات وقرارات المجلس، مشيرا إلى عدم تشكيل اللجنة الموضوعاتية التقنية لإعداد دراسة في الموضوع، والتي قررها مجلس المقاطعة في احدى دوراته، وغياب رؤية واضحة وإرادة حقيقية للمجلس للإصلاح. كما ندد بسكوت المجلس وتواطئه أمام إلغاء خطوط النقل الحضري وأساسا الخطين 35 و21 واستفحال النقل السري.

وتوقف المكتب عند “صمت المجلس أمام تفويت المدارس العمومية ومشاكل قطاع التعليم بتراب المقاطعة، كالاكتظاظ داخل الفصول الدراسية، وندرة المساحات الخضراء بالمقاطعة، وضعف وصيانة الحدائق الموجودة، وعدم تدخل مصالح المجلس لحل مشاكل النظافة والتطهير والانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء بالمنطقة، والاختلالات الحاصلة في شبكات وقنوات الربط والتوزيع”.

ونبه أوشعيب إلى أن الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة شرطان جوهريان لتحقيق التنمية الشاملة للمقاطعة، مطلبا قضاة المجلس الجهوي للحسابات بفتح تحقيق للتدقيق في ملف الأسواق الجماعية، وبرنامج تبليط الأزقة وصرف الميزانيات المرصودة وكل الصفقات وطلبات السندات، وفي كل أوجه الفساد والاغتناء السريع لبعض المسؤولين بتراب المقاطعة

ودعا الحزب الاشتراكي الموحد كل القوى الوطنية الديمقراطية والتقدمية المحلية إلى فتح سلسلة من اللقاءات التشاورية حول قضايا المواطنين، وتحمل مسؤولية الجماعية في التأطير والدفاع عن الحق في العيش الكريم لسكان المقاطعة، والنضال من أجل مواجهة الفساد.