القنيطرة: محاكمة موثقة بتهمة بيع عقار دون علم المالك

قررت محكمة الاستئناف بالقنيطرة إحالة ملف موثقة إلى وزارة العدل لعرضه على المجلس التأديبي طبقا للمادة 11 من قانون تنظيم المهنة. ويأتي هذا الإجراء عقب التحقيقات القانونية التي كشفت أن المشتبه بها وقعت عقداً لبيع عقار بقيمة تقارب 30 مليون درهم دون حضور الطرف البائع.
من جانبها، أحالت الوزارة الوصية الأمر إلى النيابة العامة، تمهيداً لملاحقته جنائياً.
وبحسب معلومات متداولة إعلاميا، فإن الموثقة أبرمت عقداً لبيع أرض تقع بالمنطقة الصناعية بالقنيطرة، تابعة لمؤسسة مصرفية. ومن تفاصيل هذا الخبر أن شكاية من المؤسسة المالية أكدت المشاورات حول شروط البيع والمخولين بالتوقيع، مع مشتر أول. ولكن بما أن المنشأة طلبت الاطلاع على الوثيقة قبل المراحل النهائية من الصفقة، فقد تم قطع الاتصال.
وبما أن وعد البيع لم يتم الوفاء به، فقد تقدم مشتر ثان وأبرم معه عقد البيع. إلا أنه كان يحمل ختم نفس الموثقة وذكرت حضور الطرفين، رغم أن البائع لم يكن ممثلا. ثم اتخذ المشتري الأول الإجراءات القانونية لإنهاء شراء الأرض.
وفقا للقانون، لا يُسمح لموثق بالتوقيع على سند البيع إلا بعد توقيع الأطراف المتعاقدة عليه.