المغرب يسجل أحد أدنى مستويات المياه السطحية في إفريقيا

يسلط تقرير للمرصد العالمي للمياه الضوء على الوضع الحرج للموارد المائية في المغرب في عام 2024. حيث تعد مستويات المياه السطحية والمياه الجوفية من بين الأدنى في إفريقيا، مما يتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة آثار تغير المناخ.
سجل المغرب في سنة 2024أحد أدنى مستويات المياه السطحية في إفريقيا، بحسب تقرير نشره المرصد العالمي للمياه، التابع لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث. وتكشف الوثيقة أيضًا عن عدد قياسي من أيام الصقيع التي أثرت بشدة على الإنتاج الزراعي في البلاد.
ويصنف التقرير المغرب من بين 15 دولة إفريقية ذات أدنى مستويات المياه السطحية. بالإضافة إلى ذلك، فهو مدرج في قائمة تضم ثماني دول عالمية سجلت مؤشرا نباتيا منخفضا تاريخيًا، إلى جانب دول مثل زيمبابوي وزامبيا.
ومن حيث منسوب المياه، فقد تم ذكر المملكة أيضا من بين 11 دولة ذات أسوأ النتائج من حيث التوازن المائي.
تعكس هذه الأرقام التأثير المتزايد لتغير المناخ، الذي يؤدي إلى تكثيف الظواهر الجوية المتطرفة مثل فترات الجفاف الطويلة والفيضانات المفاجئة. وبحسب التقرير، فإن هذه الاضطرابات تهدد بشكل مباشر الوصول إلى المياه والأمن الغذائي وتوازن النظم البيئية.
أمام هذه الملاحظة المثيرة للقلق، تدعو الدكتورة أميمة خليل الفن، الخبيرة في الهندسة البيئية والهيدروليكية، إلى اتخاذ إجراءات فورية للتخفيف من آثار تغير المناخ على الموارد المائية. تقترح الخبيرة في اتصال مع جريدة “الصحراء المغربية” استراتيجية متكاملة تشمل:
تحسين إدارة الموارد المائية: اعتماد التقنيات الحديثة مثل الري بالتنقيط للحد من الهدر في الزراعة.
تطوير البنية التحتية للتخزين: بناء سدود جديدة وتعزيز قدرات تخزين المياه الجوفية باستخدام تقنيات التغذية الاصطناعية.
الاستثمار في تحلية المياه: استخدام الطاقات المتجددة لإنتاج المياه العذبة من مياه البحر.
تقليل فاقد المياه: صيانة شبكات التوزيع لتقليل التسربات.
التوعية والتنظيم: تدريب المزارعين والصناعيين على الحفاظ على الموارد المائية وتنفيذ قوانين صارمة للحد من استخراج المياه الجوفية بشكل غير منظم.
علاوة على ذلك، يسلط التقرير الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة هذه التحديات من خلال التركيز على الابتكار والحلول المستدامة. ويشير التقرير نفسه إلى أنه “على الرغم من التحديات الهائلة، فإن الحلول موجودة لعكس هذا الاتجاه، ولكنها تتطلب تعبئة متضافرة للسلطات والخبراء والمواطنين للحفاظ على هذا المورد الحيوي في سياق الضغوط المناخية المتزايدة”.