نشطاء مغاربة يطلقون حملة جادة ضد مشعوذي وسحرة التيك توك

أحمد رباص

أطلق نشطاء حقوق الإنسان وفعاليات المجتمع المدني حملة ضد المشعوذين والسحرة المغاربة الذين اشتهروا على تطبيق “تيك توك”، والذين يزعمون أن لديهم صلاحيات للحماية من العين الشريرة أو زيادة رخاء رجال الأعمال أو حتى اكتشاف الكنوز المخفية، إلخ..
دعا نشطاء حقوق الإنسان وفاعلو المجتمع المدني إلى محاربة الدجالين والسحرة الذين جعلوا من تيك توك مساحة عملهم الجديدة عليها يقدمون خدماتهم.
يتوعد هؤلاء النشطاء بمحاكمة مشعوذين وسحرة التيك توك لأن أنشطتهم تعتبر جريمة إلكترونية إلى جانب النصب والاحتيال. كما يستنكرون أساليب الترويج لخدماتهم وقدراتهم المزعومة على تغيير حياة الناس، بما في ذلك توزيع الإعلانات التي تبيع الأوهام لمشتركيهم. والكثير منهم يطلبون خدماتهم.
أثبتت الدراسات التي أجراها المركز الأمريكي بيو للأبحاث أن 86% من المغاربة يؤمنون بوجود الجن، و78% بالسحر والشعوذة، و7% يبحثون عن طرق دفع الشر وجذب الحظ، بحسب ما حدده
في المغرب، أدى التنافس في أنشطة السحر والدجل إلى ارتفاع معدلات الجرائم مثل القتل والابتزاز والاغتصاب. ولم تقف السلطات المغربية مكتوفة الأيدي. وقد تم تقديم العديد من الأفراد إلى العدالة بتهمة النصب والاحتيال والتحرش الجنسي والتشهير والممارسة غير القانونية للطب.
ويعتبر السحر عملا من أعمال النصب والاحتيال وفقا للقانون الجنائي المغربي الذي يعاقب على السحر في المغرب. وينص هذا القانون على فرض غرامة مالية على الأشخاص الذين يمارسون العرافة أو التنبؤ بالمستقبل أو تفسير الأحلام.
بموجب هذا القانون، تصنف مثل هذه الجرائم في خانة جرائم الدرجة الثالثة. ويمكن أن تسقط العقوبات على الهجمات التي تؤدي إلى الوفاة الفورية أو الطويلة الأجل، أو تقديم وصفات ومواد تؤدي إلى التسمم. ويمكن أن تصل العقوبة إلى الإعدام.
يتعرض ممتهنو هذه الممارسات الإجرامية على شبكات التواصل الاجتماعي، الذين يستغلون ضحاياهم ويستقطبونهم لتحقيق الربح، لعقوبة السجن من سنة إلى 5 سنوات.
وتسببت المنافسة في أعمال السحر والدجل بالمغرب في تزايد معدل جرائم القتل والابتزاز والاغتصاب التي أدت إلى اعتقال عدد من المتهمين أمام أنظار القضاء، بتهم النصب والاحتيال والتحرش الجنسي، والتشهير بالأشخاص وممارسة مهنة الطب دون رخصة.