اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وكرامة الضحايا: مطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
الحنبلي عزيز -متابعة
يحيي المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان، إلى جانب شعوب العالم، في 24 مارس من كل عام، اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وكرامة الضحايا. ويعد هذا اليوم مناسبة لتقييم الإنجازات، خاصة في الدول التي اعتمدت ما يعرف بـ “العدالة الانتقالية”.
وباعتبار أن المغرب من بين هذه الدول، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستحضر أهم أهداف قرار الأمم المتحدة بشأن هذا اليوم، والتي تتجلى فيما يلي:
- الحق في معرفة الحقيقة مكفول للضحايا وعائلاتهم والمجتمع بأسره، ولا يمكن التصرف فيه أو تقادمه.
- يتعلق هذا الحق بالانتهاكات الجسيمة مثل الإعدامات خارج نطاق القضاء، والاختطاف، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والنفي القسري، والتي تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
- ضرورة الكشف عن الحقيقة كاملة دون نقصان، بما يشمل تفاصيل الوقائع والظروف المحيطة بها والمسؤولين عنها.
- أهمية معرفة الحقيقة حول مرتكبي الانتهاكات وإخضاعهم للعدالة بما يحقق الإنصاف ويمنع الإفلات من العقاب.
- التزام الدولة المغربية بحماية حقوق الإنسان وإجراء تحقيقات فعالة وضمان الإنصاف والتعويض للضحايا.
- ضرورة الحفاظ على المراكز السرية والعلنية التي كانت مسرحًا للانتهاكات، وحفظ الوثائق والمحفوظات المتعلقة بها، إضافة إلى حماية الشهود.
تقييم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعد عشرين سنة من التجربة المغربية
تسجل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عدة ملاحظات بشأن مسار العدالة الانتقالية في المغرب، ومنها:
- عدم اكتمال الحقيقة التي قدمتها هيئة الإنصاف والمصالحة، حيث ما زالت العديد من ملفات الاختفاء القسري غير محسومة، ومن بينها ملفات المهدي بنبركة، وعبد الحق الرويسي، وعمر الواسولي، وغيرهم.
- قصور في جبر الضرر الفردي، حيث لا تزال آلاف الملفات خارج الأجل القانوني، بينما تعاني العديد من المجموعات، مثل مجموعة تازمامرت، من غياب الإدماج الاجتماعي والإنصاف العادل.
- ضعف جبر الضرر الجماعي، حيث تم إدماجه في “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية” بشكل غير كافٍ.
- تدمير العديد من المراكز السرية والعلنية التي شهدت انتهاكات جسيمة، مما يعد محاولة لطمس الذاكرة الجماعية.
- استمرار الإفلات من العقاب، حيث لم تتم مساءلة العديد من المتورطين في الانتهاكات، رغم توفر الأدلة والشهادات.
مطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
بناءً على ما سبق، تجدد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مطالبها بما يلي:
- الكشف العاجل عن الحقيقة كاملة، من خلال تشكيل آلية وطنية مستقلة لمتابعة ملفات الاختفاء القسري العالقة.
- تقديم الحقيقة كاملة حول المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة ومحاسبتهم إداريًا وقضائيًا دون تدخل أو تأثير.
- تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، بما في ذلك الاعتذار الرسمي والعلني من الدولة، وحفظ الذاكرة، والإصلاحات المؤسساتية والقانونية لمنع تكرار الانتهاكات.
تؤكد الجمعية أن العدالة لا تتحقق إلا من خلال معرفة الحقيقة، وإنصاف الضحايا، وضمان عدم تكرار انتهاكات الماضي.
