جمعية التحدي للمساواة والمواطنة تحذر من تبعات المادة 1-41 على حقوق النساء وتطالب بتعديلها
الحنبلي عزيز -متابعة
وجهت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة مراسلة إلى الفرق البرلمانية بمجلس النواب، عبّرت فيها عن قلقها البالغ إزاء المخاطر التي قد تترتب عن إقرار المادة 1-41 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، لما تمثله من تهديد حقيقي لحقوق النساء المغربيات ولمكتسباتهن الدستورية، خاصة في ما يتعلق بالحماية من العنف وضمان الإنصاف القضائي.
وتأتي هذه الخطوة في سياق مناقشة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لمشروع القانون رقم 03.23، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، حيث اختارت الجمعية توجيه خطابها إلى المؤسسة التشريعية للتنبيه إلى خطورة تضمين المادة المذكورة مقتضيات تُيسّر سلوك مساطر الصلح الزجري والتنازل في قضايا العنف ضد النساء، دون أي اشتراطات قانونية تضمن سلامة هذه المساطر وعدالتها.
وفي بيان توصلت الصحافة بنسخة منه، اعتبرت الجمعية أن إدراج مقتضيات من القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ضمن المادة 1-41 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، يشكل تراجعاً خطيراً عن التقدم المحرز في هذا المجال. وأوضحت أن هذه المادة تمكّن المعتدين من الإفلات من العقاب، وتكرس الصلح كآلية بديلة للعقاب، حتى في حالات العنف الجسدي والرقمي، وهو ما يتناقض مع المعايير الدولية وعلى رأسها دليل الأمم المتحدة للتشريعات المتعلقة بالعنف ضد النساء، وكذلك التزامات المغرب الدولية.
وتطرقت الجمعية إلى المواد التي تم تجميعها في هذه المسطرة، مثل المواد 401، 404، ومواد 1-447، 2-447، 3-447، التي تهم حالات الضرب والعنف ضد النساء، والاعتداءات الرقمية، والتشهير، والتقاط الصور ونشرها دون موافقة، وكلها جرائم تم تغليظ عقوبتها في حال وقوعها ضد المرأة، إلا أن المادة 1-41 تفتح الباب أمام تنازل الضحية أو سلوك مساطر الصلح بدون ضمانات، مما يعصف بحقوق النساء في الحماية والانصاف.
وأعربت الجمعية عن مخاوفها من أن يتم اعتماد تنازل مكتوب من الضحية كافٍ لطي ملفات العنف، دون الاستماع إليها مباشرة أو التأكد من الظروف التي أحاطت بالتنازل، مما قد يشجع على الضغط أو التهديد أو الابتزاز، خاصة في غياب المرافقة القانونية والنفسية الضرورية.
وانتقدت الجمعية ما اعتبرته تناقضاً بين مضمون المادة 1-41 وبين التوجهات الحكومية، خاصة ما ورد في الخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023-2026، التي تلتزم بإرساء بيئة خالية من العنف ضد النساء، وكذا إعلان مراكش 2020 والتوصيات التي خرج بها النموذج التنموي الجديد.
واختتمت الجمعية بيانها بدعوة صريحة إلى تعديل المادة 1-41، من خلال حذف كل المقتضيات التي تمس بحقوق النساء، وتتناقض مع مقتضيات القانون 103.13، مؤكدة أن الإبقاء على الصيغة الحالية من شأنه أن يفرغ القانون من محتواه ويقوض الجهود الوطنية والدولية في مجال مناهضة العنف ضد النساء.
الدار البيضاء، 17 أبريل 2025
