وهبي يرفض تعديلات بشأن المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية وسط جدل واسع
الحنبلي عزيز
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا داخل مجلس النواب، أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، عن رفضه الصريح لتعديلات عدة فرق نيابية وجمعيات المجتمع المدني بخصوص المادة الثالثة المثيرة للجدل من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والمتعلقة بالتبليغ عن قضايا الفساد والمال العام.
وخلال اجتماع لجنة العدل والتشريع، أكد وهبي أن الحكومة وافقت على عدد محدود من التعديلات من أصل مئات المقترحات المقدمة من مختلف الفرق البرلمانية. إذ أوضح أن الأغلبية تقدمت بـ155 تعديلاً، تم قبول 43 منها، بينما قدم الفريق الاشتراكي 309 تعديلات، وافقت الحكومة على 42 منها فقط. كما تم قبول نسب ضئيلة من تعديلات فرق أخرى كالحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية.
رغم النقاش الحاد الذي رافق الجلسات السابقة، تمسّك وزير العدل بموقفه الرافض لأي تعديل يخص المادة الثالثة، والتي تُقيد صلاحيات جمعيات المجتمع المدني في رفع الشكايات بخصوص ملفات الفساد. وقد عبّر الوزير عن هذا الرفض بشكل قاطع، قائلاً: “أقسمت بالله ألا أقبل أي تعديل على هذه المادة لقناعتي الراسخة بها”.
وقد أثار هذا القسم استياء بعض البرلمانيين، حيث اعتبر النائب عبد الله بووانو أن هذا التصريح يمس بمبدأ احترام المؤسسات، ليجيبه وهبي لاحقًا بأنه مستعد لمراجعة موقفه في حال تم تقديم مقترح معقول.
وتنص المادة 3 على أن التبليغ عن الجرائم المرتبطة بالفساد لا يُعتد به إلا إذا صدر عن جهات رسمية محددة، وهو ما اعتبرته فرق المعارضة والمجتمع المدني تقييدًا خطيرًا لمبدأ الديمقراطية التشاركية والمواطنة الفاعلة، إضافة إلى كونه مخالفًا للاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد التي تُشجع على توسيع نطاق المبلّغين وحمايتهم.
وعلى الرغم من تمسك مجموعة العدالة والتنمية بمقترحاتها لتعديل المادة، فقد تم التصويت ضدها من طرف فرق الأغلبية، فيما امتنعت فرق أخرى، ولم يحظَ التعديل إلا بموافقة عضوين فقط من نفس المجموعة.
ويُنتظر أن يستمر الجدل السياسي والقانوني حول هذه المادة، في ظل استمرار النقاش بشأن دور المجتمع المدني في محاربة الفساد وضمان آليات التبليغ والمحاسبة وفق ما ينص عليه الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية.
