أحكام قضائية ثقيلة في حق عائلة جيراندو والمتورطين في قضيته

عزيز الحنبلي -تنوير

 أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء، يوم الأربعاء، أحكامًا متفاوتة في حق عدد من أفراد عائلة اليوتيوبر المغربي المقيم بكندا، هشام جيراندو، إضافة إلى متهمين آخرين على صلة بنفس الملف، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالتحريض، التشهير، ونشر معطيات كاذبة عبر الوسائط الإلكترونية.

وقد قضت المحكمة بـ:

• شهرين موقوفي التنفيذ وغرامة مالية بقيمة 20 ألف درهم في حق شقيقة جيراندو؛

• سنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 40 ألف درهم ضد زوجها؛

• ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مماثلة (40 ألف درهم) في حق ابنها.

وفي الشق المتعلق بالمساهمين الآخرين في القضية، حكمت المحكمة بـ:

• ثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل من متهمين اثنين؛

• سنتين حبسا نافذا للمتهم الثالث؛

• سنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم للمتهم الرابع.

وقد نسبت النيابة العامة إلى أفراد العائلة والمتورطين الآخرين تهمًا خطيرة، من أبرزها: المشاركة في إهانة مؤسسات دستورية وهيئات منظمة، والمساهمة في نشر أخبار كاذبة تمس بالحياة الخاصة، والتشهير، وتهديد محامٍ أثناء مزاولته لمهامه.

وفي تطور موازٍ، كانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أصدرت، بتاريخ 8 ماي 2025، حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة 15 سنة نافذة في حق هشام جيراندو نفسه، بعد إدانته بـ تكوين عصابة إرهابية، والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية، وبث خطاب العنف والتهديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعود وقائع القضية إلى شكاية تقدم بها نجيم بنسامي، الوكيل العام السابق للملك لدى استئنافية الدار البيضاء، يتهم فيها جيراندو بالتحريض الصريح على العنف والقتل، بما في ذلك دعوات مباشرة إلى تصفيته الجسدية، وهي التهديدات التي أثارت حالة من القلق، خصوصًا بعد توصل المسؤول القضائي برسائل تخويف إلى مقر إقامته، ما استدعى تدخل الجهات الأمنية لحمايته وأسرته.

التحقيقات لم تقتصر على جيراندو وحده، بل شملت أيضًا شبكة مقربة منه داخل التراب الوطني، حيث تم توقيف خمسة أفراد من عائلته، من ضمنهم شقيقته، وصهره، وابنيها، بينهم فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 عامًا. وأظهرت نتائج الخبرة التقنية أن الموقوفين قدموا دعمًا لوجستيًا وتقنيًا لجيراندو، بما في ذلك توفير بطاقات اتصال مغربية استُخدمت لبث محتويات تحريضية وتشهيرية عبر الإنترنت.

وفيما يخص الفتاة القاصر، فقد أحيل ملفها على قاضي الأحداث، الذي أمر باتخاذ تدابير تأديبية تتناسب مع سنها ووضعها القانوني.

تعكس هذه القضية تحديًا متزايدًا تواجهه السلطات القضائية والأمنية المغربية في التعامل مع الجرائم الإلكترونية المعقدة، خاصة تلك التي تجمع بين خطاب الكراهية والتحريض عبر الفضاء الرقمي، والتشبيك العائلي والدولي. كما تبرز أهمية التعاون القضائي الدولي في تتبع المتهمين الفارين وملاحقتهم قضائيًا بما يضمن عدم الإفلات من العقاب.

ورغم صدور هذه الأحكام، يبقى الملف مفتوحًا أمام إمكانية الاستئناف، مع تأكيد المراقبين على ضرورة احترام حقوق الدفاع وضمان شروط المحاكمة العادلة.