أحمد رباص
احتضن المقر المركزي لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم/التوجه الديمقراطي بالرباط ندوة صحافية دعت إليها، بتنسيق مع الحزب الاشتراكي الموحد، تنسيقية الوديان الثلاثة (واد نون، الساقية الحمراء وواد الذهب)، وانطلقت فعاليتها على الساعة التاسعة ونصف كما كان مخططا لها.
قام بمهمة تسيير هذه الندوة الصحافية العلمي الحروني بصفته عضوا في المجلس الوطني لذات الحزب. وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء التنسيقية الحاضرين يتحدرون من الداخلة والعيون ويوجدور والسمارة والطانطان وواد نون.
قبل انطلاق المداخلات، رحب الحروني بالصحافيين وبمناضلي التنسيقية، مذكرا بأن الحزب الذي ينتمي إليه واكب مسار نضالات التنسيقية في فبراير 2020؛ وذلك في سياق مصادرة الأراضي وتهجير في كافة مناطق المغرب بما فيها الصحراء الغربية المغربية.
في هذا الإطار، أعاد الأستاذ الحروني العلمي إلى الأذهان المجهودات النضالية لجيش التحرير المغربي الذي شارك فيه بنات وأبناء الصحراء ضد الاستعمار الإسباني التحالف مع الاستعمار الفرنسي. كما أشار إلى الندوة الدولية التي قام الفقيد المرجعي لليسار المغربي، محمد بنسعيد آيت إيدر، بتنظيمها بمشاركة أطراف النزاع والأحزاب اليسارية بالمغرب، المغارب وبالخارج، إلى جانب قيادة جبهة البوليساريو. غير أن الحاكمين حالوا دون ذلك.
ونبه المتحدث إلى حساسية منطقة الصحراء وهشاشة وضعها السوسيوقتصادي وانتشار لوبيات الفساد والريع ما يقتضي من الدولة المغربية العمل على التوزيع العادل للثروة السطحية والباطنية والبحرية وضمان استفادة الساكنة الصحراوية منها، وفتح حوار مع قيادة تنسيقية الوديان الثلاثة وكل الديناميات الاجتماعية السلمية واطلاق الحريات، مع ادانة العنف المفرط في حق المناضلين الأربعة من التنسيقية.
هذا وبعد عرض فيلم وثائقي قصير عن معاناة الساكنة، أعطى المسير الكلمة لأعضاء التنسيقية لكي يتناولوا باستفاضة النضالات والمرافعات القانونية والإعلامية ذات الصلة لمصادرة أراضي القبائل الصحراوية وتحفيظها الجائر في اسم الدولة وتفويتها للوبي العقاري الطفيلي الداخلي والاجنبي من القوى الإمبريالية ووكلائها كالامارات العربية المتحدة وقطر والكيان الصهيوني المحتل في ما يشبه استعمارا مباشرا جديدا
وفد كشف الأستاذ أحمد السالك بيروك بالارقام مساحات الاراضي المنزوعة من القبائل الصحراوية وتاريخ الاستحواذ عليها وفق البيانات التي حصل عليها مرصد التنسيقية من الجريدة الرسمية، ملاحظا أنه لولا ضرورة نشرها بالجريدة لمرت العملية في سرية وكتمان.
وكانت اللحظة الأكثر إثارة للتعجب في شهادة بيروك هي عندما تحدث عن حكم صادر عن محكمة النقض يؤيد أحقية الصحراويين في أراضيهم ويعاكس رغبة الدولة وأذنابها في الترامي عليها بدعوة الاستثمار الذي صرح المتحدث بأن أعبان القبائل وأفرادها لا يرفضونه إذا كان يعود بالنفع والتنمية على الوطن والمواطنين، أما وأن مئات الآلاف من الهكتارات المسيجة والمستولى عليها بقيت على حالها دون أن يظهر منها ما يؤشر على مشروع قيد الإنجاز فذلك ما يرفضونه جملة و تفصيلا.
ظهر من تدخلات أعضاء التنسيقية أن الأستحواذ على الأراضي رافقه عنف جسدي ارتكبه في حقهم رجال أمن ملثمون. هذا ما أثبتته شهادات كل من لمام التلميذي وأحمد بوهدا وعبد الله فرح ومحمد فاضل الشيهب، على سبيل المثال لا الحصر.
وتميزت شهادة ماموني الطالب عمر من الداخلة باحتوائها على معطيات تهم نهب ثروات المنطقة من أراض وخيرات باطنية وثروة سمكية.
أما أحمد بوهدة، فقد تحدث بنبرة تصالحية لكنها حازمة، قائلا: “نحن مع الاستقرار، مع المؤسسات، مع القانون، لكننا نرفض أن يتحول القانون إلى أداة إقصاء. إن تمَّ تفويت الأرض دوننا، فسيفوت الوطن منا أيضا”.
وأكد أن الأمر لم يعد مجرد قضية قانونية بل صار مسألة وجودية. حيث يقول: “الاعتداءات تتكرر، والمحاكم لا تُنصف، قدمنا مئات الشكايات للنيابة العامة، دون رد. إذا كانت السلطات في العيون متواطئة، فلن نسكت. جئنا إلى الرباط لنُعلم الجميع أن الصحراء ليست صامتة، وأن القبائل لم تمت”.
وأثنى المشاركون في الندوة الصحافية بالدعم المبدئي والمساندة المتواصلة من لدن فرع الحزب الاشتراكي الموحد بتمارة وكذا من الحزب على المستوى الوطني.
والجدير بالذكر أن السنوات الأخيرة عرفت سلسلة من الاحتجاجات والوقفات الرافضة لمسطرة التحفيظ العقاري في مدن العيون وكلميم وأسا وبوجدور والداخلة وطانطان، وكذا في بروكسيل وباريس.
وسبق لعدد من شيوخ وأعيان قبائل الصحراء أن أعلنوا في بلاغاتهم، رفضهم التام لجميع الأساليب التي من شأنها تهديد السلم والتعايش الاجتماعي.
مجددين مطالبتهم إلغاء كل الوثائق المتعلقة بطلبات التحفيظ الموجهة ضد مساحات واسعة من الأراضي بتراب الأقاليم الجنوبية، فيما تم تشكيل تنسيقية جعلت من أراضي القبائل “خطا أحمرا”.
