حميد المهداوي يقرر الإضراب عن الطعام

تنوير- متابعة

في خطوة تصعيدية حميد المهداوي يقرر الإضراب عن الطعام و كتب على حسابه الخاص بالفايس بوك مابلي :

   “بعد أن تعرضت وأسرتي لترهيب نفسي شديد على أكثر من واجهة ومنصة وبعد أن قام مسؤولون بتزوير بخصوص وثائق تهمني دون إنصاف رغم لجوئي لمؤسسات بلدي وبعد أن انضافت مؤسسات إعلامية مشبوهة للحملة ضدي قررت خوض اضراب عن الطعام سأعلن قريبا عن مكانه ومدته “

جاء هذا بعد ان أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط، يوم الخميس 22 ماي 2025، حكماً قطعياً يقضي برفض الطعن الذي تقدم به حميد المهداوي، الصحافي السابق ومدير موقع إخباري إلكتروني، بشأن قرار اللجنة المؤقتة لرفض تجديد بطاقة الصحافة المهنية الخاصة به لسنة 2025.

وجاء قرار المحكمة بناءً على دراسة دقيقة للمعطيات القانونية والتنظيمية المعروضة عليها، حيث استندت اللجنة المؤقتة، في دفاعها، إلى مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، وكذا إلى القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، إضافة إلى النظام الداخلي الذي ينظم شروط الحصول على صفة “صحافي مهني” بالمغرب.

من أبرز الدفوعات التي قدمتها اللجنة المؤقتة أمام المحكمة، عدم توفر المهداوي على أحد الشروط الأساسية المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون المذكور، والتي تشترط أن يكون مصدر الدخل الرئيسي للمعني بالأمر ناتجاً عن ممارسة فعلية لمهنة الصحافة داخل مؤسسة إعلامية Merci. وبحسب اللجنة، فإن المهداوي لم يدلِ بأي وثيقة تثبت أن أجره الأساسي يُستمد من عمل صحافي مهني، بل أظهرت الوثائق أن مداخيل شركته المالكة للصحيفة الإلكترونية تعتمد بالأساس على عائدات منصة “يوتيوب”، وهو ما لا

ويكتسي هذا الحكم القضائي أهمية خاصة، إذ يشكل سابقة مرجعية في التمييز بين مهنة الصحافة المنظمة بقواعد قانونية وأخلاقية واضحة، والنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها « يوتيوب ». فالمحكمة رسّخت، من خلال هذا القرار، المبدأ الذي يفيد بأن مجرد إنتاج محتوى إخباري أو تعليقي على منصة رقمية لا يكفي لاكتساب صفة “صحافي مهني”، ما لم يتم استيفاء

وبناءً على هذا الحكم، فإن حميد المهداوي يُصنف، من الناحية القانونية، ضمن خانة الأشخاص الذين يمارسون النشر والتعبير عبر الإنترنت دون التوفر على الصفة القانونية التي تخول لهم ممارسة الصحافة كمهنة، وهي الصفة التي لا تُمنح إلا لمن يحصل على بطاقة الصحافة المهنية، بعد إثبات ممارسة منتظمة واحترافية للمهنة في إطار مؤسسة إعلامية معترف بها.

يمثل هذا القرار، حسب عدد من المتتبعين، خطوة مهمة نحو حماية مهنة الصحافة من التمييع، خاصة في ظل انتشار ما يُعرف بـ”الصحافة المواطنة” أو “الصحافة الرقمية غير المؤطرة” ، والتي تفتقر في كثير من الأحيان إلى الضوابط المهنية والأخلاقية. ويعكس أيضاً التزام القضاء الإداري بتطبيق القانون بحزم لحماية المهنة وضمان مصداقيتها واستقلاليتها.و في خطوة تصعيدية حميد المهداوي يقرر الإضراب عن الطعام .