الدار البيضاء: شارع ميموزا بجماعة عين السبع مسرح لمشاهد خارج القانون

عبد العالي سراج الدين

تشاء الصدف زوال يوم الجمعة الأخير أن أقوم بفسحة رفقة ابنتي حتى تتخفف من ضغط وتوثر الامتحانات.
بدل ٱلتنزه في الحديقة البئيسة المقابلة لمحكمة عين السبع وما تحفل به من ضجيج وصراخ وبكاء لأمهات مباشرة بعد معرفة مدة الحكم الصادر في حق أبنائهن طبقا للفصل 507، فضلنا الجلوس في مقهى بشارع ميموزا.
دلفنا إلى محل لبيع الحلويات واختارت ابنتي ما اشتهته منها، فقررت الحدو حدوها. وعند الأداء فوجئت بثمن خيالي حدد في مبلغ 54 درهما حسب ما تفيد به بيانات الفاتورة التي أحتفظ بها.
عند خروجي من محل بيع الحلويات أثار انتباهي عملية إعدام شجرة مقابلة للمحل؛ الشيء الذي حدا بي للكتابة علني أخبر المسؤولين عن البيئة بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي والشرطة الإدارية بجماعة عين السبع بهذه الجريمة البيئية على أمل أن تبادر هاتان الجهتان إلى تحرير محضر عن إعدام شجرة.
نعم، لجأت إلى الكتابة عسى الجهتان ذاتهما تضمنان محضرهما مشهد عرقلة السير على الرصيف بواسطة المصطبة-العتبة التي قد تتسبب للمارة في التعتر والسقوط، خاصة منهم النساء الحوامل والرجال والأطفال.
وفي انتظار لزوم ما يلزم، أسمح لنفسي بطرح الأسئلة التالية:
أين هي مسؤولية الشرطة الإدارية من تجاوزات أصحاب المحلات التجارية والمقاهي بجماعة وعمالة عين السبع؟ أين اختفت لجن مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية بعمالة عين السبع؟ ومن المسؤول عن تسيب تجار المواد الغذائية وتجرؤهم على عدم تحديد الأثمنة؟ وماهي الإجراءات القانونية لتحديد ضريبة للتجار على أرباحهم التجارية؟
المطلوب من كل مسؤول القيام بعمله حبا في وطنه لوضع حد لأمثال قيلش الذي ألحق ضررا كبيرا بأبنائنا المرشحين للحصول على شواهد أصبحت لا قيمة لها في الجامعات والمعاهد العليا خارج الوطن.