رشيد ايت الساغ
عبر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”الخروقات الجسيمة والممارسات اللامسؤولة” الصادرة عن عميد الكلية، والتي قال إنها تمس بجوهر التدبير الأكاديمي وتضرب في عمق مبادئ الشفافية والمشروعية والحكامة الجيدة.
وأوضح المكتب النقابي، في بيان استنكاري صدر بتاريخ 25 ماي 2025، أن عميد الكلية أقدم بشكل انفرادي، و”في تجاوز صريح للضوابط البيداغوجية الوطنية”، على إعفاء منسقين لماستر القانون الرقمي والابتكار، وماستر العلوم الجنائية والأمنية، وذلك عبر رسالة على تطبيق “واتساب”، دون أي مبرر قانوني أو تربوي، مع تعيين أساتذة بدلاء لم يتم اقتراحهم من طرف الهياكل البيداغوجية، ولا يشاركون فعليًا في التكوين.
وسجّل المكتب النقابي، بامتعاض شديد، ما وصفه بـ”تحكم العميد في دواليب الكلية بمنطق الزبونية وتوزيع الامتيازات”، من خلال إرضاء بعض الأطراف داخل المؤسسة على حساب الكفاءة والمهنية، وهو ما اعتبره تكريسًا لثقافة الولاء والمحسوبية، وضربًا صريحًا لقواعد الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأكد البيان أن المكتب النقابي يرفض “محاربة الفساد بالفساد”، مطالبًا بفتح تحقيق نزيه وشفاف بخصوص مجمل هذه الخروقات، وترتيب المسؤوليات وفقًا للقانون، مع ضرورة إنصاف الأساتذة المتضررين، الذين يُشهد لهم بالكفاءة والنزاهة.
وعبّر المكتب عن رفضه المطلق لأسلوب التواصل الإداري غير الرسمي المعتمد من طرف العميد، والمتمثل في إرسال رسائل واتساب في ساعات متأخرة من الليل وخلال أيام العطل، بدلًا من اعتماد المساطر الإدارية الرسمية المعمول بها.
كما ندد المكتب بما اعتبره “استغلالًا للانتماء السياسي للعميد” في علاقته بوزير التعليم العالي، مؤكدًا ثقته الكاملة في الوزير وإرادته المعلنة لمحاربة الفساد داخل الجامعة المغربية.
وطالب المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بما يلي:
تقديم اعتذار رسمي للأساتذة الذين تمت الإساءة إليهم عبر رسائل واتساب تتضمن اتهامات خطيرة لا تستند لأي أساس قانوني أو واقعي.
احترام الضوابط البيداغوجية الوطنية والمساطر القانونية في اتخاذ القرارات، والقطع مع منطق الولاء والريع.
فتح تحقيق عاجل وشفاف بخصوص جميع التجاوزات المرتكبة، وترتيب المسؤوليات لإنصاف المتضررين، بدل التضحية بأساتذة نزهاء لإخفاء مكامن الخلل.
التوقف الفوري عن إرسال مراسلات غير رسمية في أوقات غير مناسبة، واحترام قواعد التواصل الإداري.
التراجع عن التشهير بالأساتذة عبر تسريبات إلى بعض الصحف ووسائل الإعلام.
وأكد البيان أن المكتب النقابي يحتفظ لنفسه بكافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن كرامة الأستاذ الجامعي، وصونًا لحرمة المؤسسة ومصداقيتها، داعيًا جميع الأساتذة إلى مزيد من اليقظة والتعبئة في إطار منظمتهم النقابية العتيدة.
وفي نفس السياق شهدت الكلية المعنية احتجاجًا للطلبة ضد عملية اقحام أسماء التكوينات التي يتابعهون فيها دراستهم العليا مما سيؤثر سلبا عن مسارهم بعد التخرج، لكن قوبلوا بتعنت من العميد ورفضه فتح باب الحوار لإطلاع الطلبة عن وضعيتهم البيداغوجية.
وحسب مصادر عليمة فإنه من المقرر أن يتم مقاطعة الدروس والامتحانات الخاصة بماسترات التميز من طرف الأستاذة مالم يستجيب العميد لمطالب النقابة.
