أحمد رباص
في مواجهة وضع خانق بشكل متزايد، يدق قطاع نقل سيارات الأجرة ناقوس الخطر. في اجتماع عقده المكتب الوطني للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة عبر تقنية الفيديو الأربعاء الماضي، أصدر تقييما مثيرا للقلق للواقع الحالي: تراكم الاختلالات الهيكلية، وفوضى مهنية مستمرة، وغياب رؤية إصلاحية واضحة.
وبحسب البيان الصحفي الصادر عقب الاجتماع، فإن الأزمة العميقة التي يواجهها القطاع تعود بالأساس إلى “عرقلة إدارية في تنفيذ الاتفاق الموقع بين وزارة الداخلية والهيئات النقابية التمثيلية”. ورغم صدور المناشير الوزارية، إلا أن أيا منها لم يطبق على أرض الواقع، مما حال دون تحقيق أي تقدم ملموس في قطاع أساسي لتنقل المواطنين، حسب النقابة.
وتنتقد الأخيرة أيضا غياب “الإرادة السياسية الصادقة لترجمة الالتزامات إلى أفعال ملموسة، من خلال إطار تشريعي واضح ومنظم”. وهو وضع من شأنه، بحسب النقابة، أن يوسع الفجوة بين الوعود والواقع، ويغذي الشعور بالتخلي الذي يشعر به المهنيون. ونتيجة لذلك، تتدهور جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين، في حين يكافح المهنيون للتعامل مع ظروف العمل التي تزداد خطورة على نحو متزايد.
من بين التحديات التي أثيرت انتشار النقل غير المشروع، سواء التقليدي أو عبر التطبيقات الرقمية غير المنظمة. تلك ظاهرة تنتهك، حسب النقابة، الحقوق الأساسية للسائقين وتعرضهم للملاحقات القانونية دون مراعاة خصوصيات المهنة.
كما استنكر البيان تعثر عملية دمج القطاع في مشروع الحماية الاجتماعية بسبب ضعف العضوية وتراكم الديون والخصومات المزدوجة والبطء في معالجة الطلبات. يضاف إلى ذلك الارتفاع الكبير في تكاليف التشغيل، وخاصة أسعار الوقود، وهو ما يضعف المهنيين بشكل أكبر.
وتقول النقابة إنها تشعر بالقلق إزاء “الإشارات غير المطمئنة” الصادرة عن وزارة الداخلية، وخاصة في مراكش، والتي تشير إلى ضعف الإطار القانوني الذي يحكم النشاط، وغياب رؤية إصلاحية متماسكة، مستقلة عن الأحداث الفردية مثل الاستعدادات لكأس العالم 2030. وتعتبر هذه التعديلات مؤقتة، حسب الممثلين، وقد تؤدي إلى تقويض حقوق المهنيين وإحداث خلل دائم في توازن القطاع.
في هذا السياق المتوتر، تدعو النقابة الوزارة إلى إعادة فتح الحوار بشكل عاجل مع ممثلي القطاع، وخاصة للتعامل مع القضايا الحساسة المتعلقة بسحب أو إلغاء التراخيص، وكذلك المأذونيات التي توفي أصحابها أو تم التخلي عنها.
كما حثت الولاة والعمال على تنفيذ الدورية رقم 444 ومكافحة الممارسات التي وصفتها بأنها “مناهضة للإصلاح”. وحثت الحكومة على تسريع دمج القطاع في الحماية الاجتماعية، ودعم الديزل بشكل فعال، ودعم تجديد أسطول المركبات.
أخيرا، تصر النقابة على ضرورة الحفاظ على السيادة الرقمية الوطنية، التي يعتبرها مهددة بسبب انتشار تطبيقات النقل غير المنظمة.
واختتم المكتب الوطني بالإعلان عن انعقاد المؤتمر الجهوي طنجة-تطوان-الحسيمة خلال شهر يونيو المقبل، في إطار إعادة هيكلة هيئاته، داعيا إلى تكثيف التنسيق مع باقي مكونات القطاع بهدف تنظيم تحركات مشروعة مستقبلا للدفاع عن حقوق مهنيي سيارات الأجرة.
