اتحاد جزر القمر يجدد دعمه الكامل لمبادرة الحكم الذاتي المغربية

أحمد رباص
جدد اتحاد جزر القمر، خلال الندوة الإقليمية للجنة الأمم المتحدة الـ24، ​​دعمه الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 قصد إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء نهائيا.
في كلمة له خلال الندوة التي عقدت مؤخرا في ديلي بتيمور الشرقية، وصف إسماعيل شانفي، السفير والممثل الدائم لجزر القمر لدى الأمم المتحدة، مبادرة الحكم الذاتي بأنها أساس متين وجاد وموثوق به لتحقيق حل سياسي تفاوضي لقضية الصحراء المغربية.
وقال إن المبادرة المغربية، التي تتميز بمصداقيتها وامتثالها للقانون الدولي، قد لاقت ترحيبا من العديد من أعضاء المجتمع الدولي باعتبارها مقاربة عملية وبناءة لحل هذا النزاع الإقليمي.
كما أشار إلى أن هذه المبادرة قد حظيت بدعم عدد متزايد من أعضاء المجتمع الدولي، ما يدل على أهميتها القوية. وأضاف أن خطة الحكم الذاتي تتماشى مع ديناميات قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خاصة القرارات الأخيرة، التي تدعو إلى حل سياسي واقعي، عملي، دائم وقائم على التوافق.
وبعد أن جدد الدبلوماسي القمري التزام بلاده الثابت بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهي احترام الوحدة الترابية للدول الأعضاء والبحث عن حلول سلمية وواقعية ودائمة للنزاعات الإقليمية، دعا إلى دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي مقبول من الطرفين على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
في هذا السياق، رحّب بالتزام المغرب بالعملية السياسية، التي تُجرى تحت الرعاية الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة، وكذلك بالعمل الذي يقوم به مبعوثه الشخصي، ستيفان دي ميستورا، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى الانضمام إلى هذه الدينامية “الجديرة بالثناء”.
علاوة على ذلك، أشاد السيد شانفي بالجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة المغربية لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأقاليم الجنوبية، مشيرا إلى أن الاستثمارات الضخمة، لا سيما في البنية التحتية والتعليم والصحة والطاقات المتجددة، تُظهر رغبة المغرب الصادقة في تحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين.
كما أشار إلى أن الصحراء المغربية تستفيد، في الواقع، من الاستثمارات والمشاريع المنفذة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أُطلق عام 2015، وبالتالي فهي تمتلك مقومات متينة وحقيقية لتصبح مركزا حقيقيا للتنمية والتأثير. وأشار إلى أن هذا البرنامج ساهم بشكل كبير في تمكين السكان من شروط العيش الكريم وتحسين مؤشرات التنمية البشرية في الصحراء المغربية.
في الختام هنأ الدبلوماسي المملكة على إنجازاتها “الجديرة بالثناء” في مجال حقوق الإنسان، وهو ما أشارت إليه ورحبت به قرارات مجلس الأمن.