اختراق المحافظة العقارية وتسريب آلاف الوثائق الحساسة يثير جدلًا واسعًا وقلقًا على الأمن العقاري

عزيز الحنبلي -تنوير

شهدت الساحة الوطنية مؤخراً تطوراً خطيراً في مجال الأمن المعلوماتي والإداري، بعد إعلان مجموعة إلكترونية عن اختراق نظام المحافظة العقارية وتسريب آلاف الوثائق الحساسة المتعلقة بملكية العقارات، ووثائق التحفيظ، ومعلومات شخصية لمواطنين ومؤسسات.

وبحسب المعطيات الأولية، فإن الاختراق طال قاعدة بيانات مركزية تحتوي على معلومات دقيقة حول الوضعية القانونية للعقارات، منها وثائق تتعلق بعمليات البيع والشراء، والرهون، ونزاعات عقارية سابقة. وقد تم تسريب جزء من هذه الوثائق على منصات مظلمة (Dark Web)، مما يشكل تهديدًا خطيرًا لحقوق المواطنين والمؤسسات، ويُعرض الملكيات العقارية للتزوير والاستيلاء غير المشروع وهناك حديث عن اختراق لقاعدة بيانات الموثقين وليس المحافظة العقارية .

الجهات المختصة فتحت تحقيقاً فورياً في الواقعة، بينما باشرت الشرطة القضائية والنيابة العامة عمليات تدقيق ومراجعة للأنظمة الإلكترونية الخاصة بالمحافظات العقارية، بالتنسيق مع مصالح الأمن السيبراني. وقد تم تأكيد أن الهجوم استهدف الثغرات التقنية في نظام الأرشفة الإلكتروني، ما سمح للمخترقين بالولوج إلى كميات ضخمة من الوثائق دون رصد فوري.

 و أثارت الحادثة موجة قلق في أوساط المواطنين، خصوصاً مع تنامي حالات الاستيلاء على ممتلكات الغير عبر عقود مزورة. واعتبرت جمعيات المجتمع المدني أن هذا الحادث يفضح هشاشة النظام العقاري ويدعو إلى مراجعة جذرية لأساليب تأمينه.

وفي هذا السياق، دعت منظمات حقوقية ومهنية إلى:

• مراجعة شاملة للبنية المعلوماتية للمحافظات العقارية.

• تسريع الانتقال إلى نظام تعميم الهوية العقارية الرقمية المؤمّنة.

• تفعيل الرقابة الداخلية على الموظفين والمسؤولين عن الوصول إلى البيانات.

• فتح تحقيقات موسعة تشمل مختلف المحافظات للتحقق من اختراقات سابقة غير معلنة.

في أول رد رسمي، أكدت وزارة العدل أنها تتابع الملف عن كثب، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية (التي تشرف على المحافظة العقارية)، مشددة على أن حماية المعطيات العقارية تُعدّ من أولويات الدولة، وأن أي تهاون في هذا الصدد لن يُغتفر.

كما أعلنت الوزارة عن إطلاق عملية تقييم شاملة لجميع النظم الرقمية المعتمدة في المحافظات العقارية، وتشكيل لجنة تقنية متخصصة لمراجعة بروتوكولات الأمان السيبراني، تحسبًا لأي اختراقات مستقبلية. يمثل اختراق المحافظة العقارية وتسريب الوثائق الحساسة إنذارًا صارخًا بضرورة تأمين المؤسسات التي تدير ثروات عقارية ضخمة، وتحديث البنية التحتية الرقمية بشكل عاجل. فالأمن العقاري لم يعد فقط مسؤولية تقنية، بل هو ركيزة من ركائز الأمن الوطني.