عزيز الحنبلي -تنوير
في إطار برنامجها الترافعي الرامي إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد ونهب المال العام، عقد وفد عن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام سلسلة من اللقاءات المؤسساتية بالعاصمة الرباط، أيام 3 و5 يونيو الجاري، شملت كلًّا من مؤسسة وسيط المملكة، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية.
انطلقت اللقاءات يوم الثلاثاء 3 يونيو بمقر مؤسسة وسيط المملكة، حيث استُقبل وفد الجمعية من طرف الأستاذ حسن طارق، رئيس المؤسسة. وتم خلال هذا الاجتماع استعراض أبرز الإشكاليات المرتبطة بمحاربة الفساد، خاصة ما يتعلق بضعف آليات الوقاية منه، وغياب إصلاحات تشريعية حاسمة، من قبيل تجريم الإثراء غير المشروع، ومعالجة تضارب المصالح، وإعادة النظر في قانون التصريح الإجباري بالممتلكات، وتفعيل أدوار مؤسسات الحكامة.
كما أثار وفد الجمعية الانشغالات المتعلقة بالتضييق على الجمعيات الحقوقية، ومنها حرمان الجمعية المغربية لحماية المال العام من وصل الإيداع القانوني، معتبراً أن هذا التعامل “الانتقائي” يمثل خرقًا صريحًا لقانون الحريات العامة والدستور المغربي.
وخصص جزء من اللقاء للتعبير عن موقف الجمعية الرافض للمادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، واللتين اعتبرتهما محاولة لتقليص سلطة المجتمع المدني والأفراد في التبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام. كما نبهت الجمعية إلى خطورة هذا التوجه على استقلالية النيابة العامة، معتبرة أن المساس بها يصب في مصلحة فئة ضيقة تدير الشأن العام، ويضرب في العمق مبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه في الفصل 6 من الدستور.
وفي اليوم نفسه، عقد وفد الجمعية لقاءً بمقر الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بحضور رئيس الهيئة الأستاذ محمد بنعليلو، والأمين العام السيد أحمد العمومري، وعدد من مسؤولي الهيئة. وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن سبل التعاون لتعزيز النزاهة ومحاربة الرشوة، وتفعيل أدوار المجتمع المدني في هذه المعركة الوطنية.
صباح يوم الخميس 5 يونيو، التقى وفد الجمعية بمسؤولي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث تم التأكيد على الترابط الوثيق بين النهوض بالحقوق والحريات وبين مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة. كما عبّر الوفد عن انشغالاته بشأن التضييق على العمل الحقوقي، وطالب بدعم المؤسسات الدستورية لمساعي المجتمع المدني في تتبع تنفيذ السياسات العمومية.
وفي سياق انفتاح الجمعية على الأحزاب السياسية، حلّ وفد المكتب الوطني ضيفًا على المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بمقر الحزب بالرباط، برئاسة الأمين العام السيد نبيل بنعبد الله. وتم خلال اللقاء مناقشة رؤية الجمعية لقضايا تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد، والتشديد على ضرورة إشراك كل القوى الحية في صياغة استراتيجية وطنية فعالة في هذا المجال.
وفي ختام هذه اللقاءات، أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام أنها ستواصل جهودها الترافعية مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والسياسيين، دفاعًا عن قيم الشفافية والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودعت إلى نقاش عمومي منظم ومسؤول حول ورش تخليق الحياة العامة، باعتباره قضية مجتمع ودولة بامتياز.
