اعتقالات في صفوف مسؤولين بجماعة الرباط تثير تساؤلات فريق العدالة والتنمية

 تنوير -متابعة

في سياق التوقيفات والاعتقالات الأخيرة التي طالت عدداً من المسؤولين والموظفين بجماعة الرباط، وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس الجماعة سؤالاً كتابياً إلى رئيسة المجلس، السيدة أسماء غلالو، مطالباً بتوضيحات رسمية حول هذه المستجدات التي باتت تشغل الرأي العام المحلي.

وقد جاء في مراسلة الفريق، التي تم توجيهها إلى رئيسة المجلس بتاريخ [يرجى تحديد التاريخ عند النشر]، أن هذه الخطوة تأتي “تفاعلاً مع ما يتم تداوله من معطيات في وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي، واستناداً إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وحرصاً على القيام بالدور الرقابي المنوط بالمستشارين الجماعيين”.

وطالب فريق العدالة والتنمية بتوضيح عدد من النقاط المتعلقة بالقضية، أبرزها:

1. طبيعة التوقيفات والاعتقالات، وما إذا توصلت الجماعة بأي مراسلات رسمية من الجهات المختصة.

2. الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم رئاسة الجماعة اتخاذها لضمان استمرارية المرفق العمومي وخدمة المواطنين في ظل هذه التطورات.

3. إمكانية فتح تحقيق إداري داخلي لتحديد المسؤوليات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بهذه القضايا.

4. التدابير الوقائية لضمان تعزيز الشفافية والنزاهة داخل مصالح الجماعة مستقبلاً.

5. الوضعية الراهنة للموارد البشرية بالجماعة، خاصة في ضوء ما راج حول التقرير النهائي للمجلس الجهوي للحسابات، وما إذا تم إصدار هذا التقرير بشكل رسمي، ومتى سيتم عرضه ومناقشة نتائجه وتوصياته داخل المجلس، احتراماً لمبادئ الحكامة والشفافية المنصوص عليها قانوناً.

وختم الفريق مراسلته بالتأكيد على ضرورة التجاوب مع هذه التساؤلات، التي تهم المواطنين والرأي العام، وتُعزز من مصداقية المؤسسات التمثيلية، وتكريس الشفافية في تدبير الشأن المحلي.