الرباط: مركز التوجيه والتخطيط التربوي يعيش جوا من الاحتقان بسبب سوء التدبير وقمع العمل النقابي

أحمد رباص
في أواخر ماي الماضي، عبّر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط عن استيائه مما وصفه بـ”تسيير انفرادي وسلطوي” من طرف مدير المركز، محمّلا إياه مسؤولية التوتر المتصاعد بين الأساتذة والإداريين والمتدربين.
وفي بلاغ شديد اللهجة، أدان المكتب النقابي ما اعتبره إقصاءً ممنهجا لبعض الأساتذة بسبب انتمائهم النقابي، واستبعادهم من لجان المباريات والاختبارات، في خرق للنصوص القانونية المؤطرة. كما ندد بتعطيل لجنة تتبع الميزانية وتغييب مجلس المؤسسة عن تدبير الموارد المالية، معتبرا ذلك ضربا لمبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأثار البلاغ قضايا أخرى، من بينها توقيع شراكات خارج المساطر القانونية، وتقديم مجلة مستقلة كمجلة رسمية للمركز، فضلا عن إصدار مراسلات تحمل توقيعا باسم “الوزير وبتفويض منه”، ما اعتبره دليلا على خلل في الإدارة. وختم المكتب بلاغه الأول بدعوة الوزارة الوصية إلى التدخل العاجل لتقصي الحقائق وحماية المركز من “تدبير يهدد سمعته ومكانته”.
وما يدل اليوم على أن دار لقمان بقيت على حالها هو صدور بلاغ ثان عقب اجتماع عقده نفس المكتب النقابي بتاريخ 10 يونيو الجاري “تناول مستجدات تدبير المركز وتفاعل الوزارة مع البلاغ السابق الذي تناول الوضع المحتقن وسوء التدبير الإداري وسلوك التضييق والتصرفات الاستفزازية والقرارات الإنفرادية لمدير المركز”.
يخبرنا البلاغ الثاني الذي توصلت “تنوير” بنسخة منه بأن المكتب المحلي إياه عقد، إيمانا منه بمنهج الحوار كحل المشاكل وتصفية الأجواء، اجتماعا مع إدارة المركز يوم ثالث يونيو الحالي، وأنه بعد اصطدامه مع ما تنهجه من أساليب الالتفاف على المطالب، يعلن للملإ “رفض الإدارة الالتزام بأدبيات وأخلاقيات الحوار” مع “التشكيك في تمثيلية النقابة للأطر العاملة بالمؤسسة في محاولة يائسة لخلق التفرقة”.
ويعيد البلاغ رقم (2) التذكير بما أشير إليه في البلاغ رقم (1) في موضوع العلاقة السيئة لمدير المركز بمرؤوسيه، خاصة المناضلين النقابيين والمناضلات النقابيات منهم، وما تعرضوا له من إقصاء وسب وشتم ومضايقات وتهديد وتسريب لأسرار الإدارة. ولا يملك أعضاء المكتب النقابي إلا أن يدينوا سلوك المدير ويعلنوا عن تضامنهم مع هؤلاء الموظفين المتضررين والمطالبة بالتحقيق في شكاياتهم المطالبة بإنصافهم مما عانوه من إقصاء واستبعاد من “عضوية لجان مباراة التوظيف في إطار أستاذ مساعد ضدا على ما تنص عليه النصوص المنظمة”.
هذا على مستوى العمل النقابي، أما على مستوى التدبير المالي للمركز، يجدد المكتب استنكاره لغياب الشفافية الذي يعكسه امتناع عقد اجتماع لجنة تتبع صرف الميزانية، وعدم تمكين أعضائها من الوثائق اللازمة للقيام بمهامهم، وذلك لسبب في نفس يعقوب.لهذا، يطالب المكتب النقابي الوزارة ب”إجراء افتحاص للمركز لكشف مصير عدد من الطلبيات المعبر عنها والتي لا أثر لها بمرافق المركز”.
كما يدعوها إلى “التحقيق في واقعة تبديد المال العام المتعلقة بطبع مئات من أعداد تصدرها مجلة جمعية المركز المغربي للتقييم والبحث التربوي، دون وجود أي شراكة تخول ذلك”.
وينبه الوزارة الوصية إلى “الإهمال العميق لمرافق المركز” ووجود وسائل العرض في حالة عطل داخل العديد من قاعات الدروس، رغم أن الوزارة ترصد سنويا أشطرا مالية خصيصا لتجهيز المؤسسة، داعيا إياها إلى إعادة النظر في صفقة صباغة مرافق المركز التي تمت بشكل لا يليق بمؤسسة بحجم وأهمية مركز التوجيه والتخطيط التربوي.
وعن الرسوم المفروضة على الطلبة المتدربين في الأفواج السابقة، جدد المكتب النقابي لفت انتباه الإدارة والوزارة كلتيهما إلى أنها تبدو لهم خيالية، وأنها لا تستند إلى أساس قانوني يسمح باستخلاصها. كما يطالب الإدارة بإرجاع المبالغ المالية المودعة بالحساب البنكي للمركز والتي “فرضت على المتدربين بدعوى تمويل طباعة الشواهد وتنظيم حفل نهاية التكوين”.
وعلى مستوى التدبير البيداغوجي، يحمل المكتب النقابي الإدارة المسؤولية في التقاعس عن تنفيذ اتفاق سابق كان الهدف منه تزويد الأطر التربوية باللوجستيك البيداغوجي، سائلا إياها عن عدد الحواسيب المحمولة المنتقاة من أجل توزيعها على الأطر التربوية كوسائل بيداغوجية، فإذا بهم يفاجأون بمن استحوذ على خمسة حواسيب لحسابه الخاص.
بناء على المعطيات والحيثيات الواردة أعلاه، يحمل المكتب النقابي الوزارة عواقب استمرار الاحتقان في المركز و”يدعوها إلى الخروج عن الصمت المريب، والتدخل بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق والإنصات للأساتذة المتضررين ولممثلي الأساتذة المنتخبين بهياكل المؤسسة بما يضمن صيانة مكانة المركز وربط المسؤولية بالمحاسبة”.