المنظمة المغربية للفتيان الكشافة تستنكر إقصاءها من العرض الوطني للتخييم لصيف 2025
حميد قاسمي
توصلت هيئة تحرير الجريدة بنسخة من بيان استنكاري صادر عن القيادة العامة للمنظمة المغربية للفتيان الكشافة، أعربت فيه عن رفضها القاطع واستيائها العميق من ما اعتبرته إقصاءً غير مبرر من العرض الوطني للتخييم لصيف 2025، وذلك رغم استيفاء ملف ترشيحها لكافة الشروط المنصوص عليها في دليل المساطر المعتمد من قبل الجهات الوصية، ورغم حضورها التربوي الميداني المنتظم منذ أكثر من سبعة عشر عامًا.
واعتبرت القيادة العامة في بيانها أن هذا الإقصاء يمثل تراجعًا خطيرًا عن مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، ويكرّس منطق الترضيات والانتقائية بدل الكفاءة والاستحقاق. كما حمّلت المسؤولية الكاملة للجهات الإدارية المشرفة على تدبير العرض الوطني للتخييم، مطالبة بالكشف العلني عن المعايير المعتمدة في تقييم الملفات وبنشر جدول التنقيط، وذلك تكريسًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وسجل البيان، الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، استمرار تهميش جمعيات ذات إشعاع وطني ودولي، لاسيما تلك التي تمثل مغاربة العالم، والتي تساهم رغم محدودية إمكانياتها في تعزيز ارتباط الناشئة المغربية بقيم الهوية الوطنية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية.
وأعلنت المنظمة، في السياق ذاته، شروعها في تنفيذ خطوات تصعيدية مؤطرة ومسؤولة، تشمل مراسلة مؤسسة الوسيط، ومجلس النواب، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مع إعداد ملتمس موجه إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله، باعتباره الضامن لحقوق وكرامة كافة المواطنين، سواء داخل الوطن أو خارجه.
كما طالبت القيادة العامة بفتح تحقيق مستقل في طريقة تدبير العرض الوطني للتخييم، وتسليط الضوء على دور بعض الهيئات الشريكة، وعلى رأسها الجامعة الوطنية للتخييم، التي تستفيد من دعم مالي عمومي مهم دون أن تنعكس نتائجه، بحسب البيان، على مستوى التأطير الفعلي للعمل الجمعوي الميداني.
وفي ختام البيان، أكدت المنظمة المغربية للفتيان الكشافة تمسكها برسالتها التربوية النبيلة، واستمرارها في الدفاع عن حق الطفولة المغربية داخل وخارج الوطن في تخييم لائق، منصف، ومحايد، داعية إلى تحصين الفعل التربوي من كل أشكال التدبير المزاجي أو الإقصاء الانتقائي.
كما حذّرت من أن الإصرار على مثل هذه الممارسات من شأنه أن يُقوّض الثقة بين الدولة ومكونات المجتمع المدني، خاصة في صفوف مغاربة العالم، بما لذلك من تبعات سلبية على صورة المؤسسات الوطنية ومصداقيتها على المستوى الخارجي.
