ظاهرة الكلاب الضالة ببني ملال: نداء سكان حي المظهر و تحذيرات متزايدة

أحمد النوربي -بني ملال

وجه سكان تجزئتي الضحى وأم الربيع بحي المظهر بمدينة بني ملال، بتاريخ 13 أكتوبر 2024، مراسلة إلى رئيس الجماعة، يناشدونه فيها بالتدخل العاجل للحد من ظاهرة الكلاب الضالة التي عادت للظهور بشكل لافت ومقلق.

وجاء في المراسلة أن هذه الكلاب أصبحت لا تفارق أبواب المنازل، صباح مساء، ما بات يشكل تهديداً مباشراً لسلامة الساكنة، خصوصاً الأطفال الذين يلعبون في الشارع لغياب فضاءات خاصة. كما أصبحت هذه الظاهرة مصدر قلق دائم، نظراً لخطورتها الصحية والنفسية، وانعدام الشعور بالأمان داخل الأحياء السكنية.

واستناداً إلى المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، فإن من اختصاصات رئيس المجلس الجماعي اتخاذ التدابير اللازمة في مجال الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية. لذا، يطالب السكان باتخاذ إجراءات فورية وجدية لاحتواء الوضع.

لا تقتصر هذه الظاهرة على مدينة بني ملال، بل تعاني منها عدد من المدن المغربية. وفي هذا السياق، أطلقت الدولة منذ سنة 2019 برنامجاً وطنياً يعرف باسم “TNVR” (القبض – التعقيم – التلقيح – الإرجاع)، وذلك في إطار اتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية والغذائية (ONSSA) والهيئة الوطنية للأطباء البيطريين.

وتهدف هذه المبادرة إلى محاصرة تكاثر الكلاب الضالة بطريقة إنسانية وعلمية، من خلال:

• تعقيم الكلاب لتقليص نسبة التوالد؛

• تلقيحها ضد الأمراض الفتاكة، خاصة داء السعار؛

• إعادة إطلاقها في بيئتها بعد تحديد هويتها؛

• إنشاء محاجر وفضاءات إيواء مؤقتة للحالات الخطرة.

وقد خصصت الحكومة ميزانية تُقدَّر بـ70 إلى 80 مليون درهم لدعم هذا البرنامج، بما في ذلك تجهيز الجماعات بسيارات مخصصة وعيادات متنقلة وموارد بشرية بيطرية.

يطالب سكان حي المظهر بـ:

1. تفعيل عاجل لبرنامج TNVR داخل المدينة؛

2. توفير وحدة بيطرية متنقلة أو دائمة تابعة للجماعة؛

3. إطلاق حملات توعية وتحسيس للسكان حول طرق التعامل مع الكلاب الضالة؛

4. تحسين نظافة الأحياء والحد من تراكم النفايات، التي تعد سبباً رئيسياً في جذب الكلاب؛

5. إنشاء فضاءات لعب مخصصة للأطفال لتقليل احتكاكهم بالمجال الطرقي حيث تتواجد الكلاب.

تسلّط هذه المراسلة الضوء على تحدٍ بيئي وصحي وأمني يُهدّد الحياة اليومية للمواطنين في بني ملال وغيرها من المدن المغربية. ورغم المجهودات الرسمية، لا يزال التنزيل الميداني للبرامج المعتمدة يواجه عقبات تتطلب إرادة سياسية، وتعبئة محلية، وتعاوناً بين المنتخبين والسلطات والمجتمع المدني.