توصلت جريدة تنوير ببيان صادر عن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل جاء فيه انه :
بدعوة من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التأم المجلس الوطني بتاريخ 14 يونيو 2025 بالرباط ، و بعد كلمة ممثل المكتب التنفيذي الاخ عثمان باقة و تقرير الكاتبة الوطنية للنقابة ، و بعد المصادقة على جدول الاعمال ، بدأ النقاش في جدول الأعمال وذلك في ظروف عامة يقول البيان تتسم
وطنيا: الهجمة الشرسة لحكومة الباطرونا من خلال استكمال اجتثات الفعل النقابي الجاد و الملتزم بقضايا الجماهير الشعبية بعد صدور القانون التنظيمي المكبل للاضراب، في اصرار واضح لحكومة الباطرونا اللاديمقراطية و اللاشعبية على عدم الانضمام للاتفاقية الدولية للحريات النقابية و حماية حق التنظيم النقابي رقم 87 و التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية سنة1948 ودخلت حيز التنفيذ سنة 1950 .وعلى المستوى
القطاعي ذهب البيان إلى انه يوجد حصار سياسي على النقابة الوطنية للعدل بسبب مواقفها الثابتة و المبدئية في الدفاع عن حقوق شغيلة العدل ، في محاولة لتركيعها و اجتثات العمل النقابي الجاد و المسؤول داخل القطاع؛
و انه بعد نقاش هادئ و مسؤول قرر المجلس الوطني ما يلي:
– يحيي عاليا اعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل على تنزيل معركة 11 يونيو 2025 بخوض اعتصام جزئي امام مقر وزارة العدل بالرباط ، و يحيي المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على دعمها لنضالات النقابة الوطنية للعدل و كذا الهيئات الحقوقية و الصحافة الوطنية .
منددا بالتصريحات اللامسؤولة لوزير العدل امام نواب الامة و يطالبه باعتذار رسمي للنقابة الوطنية للعدل على الاتهامات اللاأخلاقية لها بالكذب متناسيا انه يمثل القانون كوزير للعدل و يسهر على تنفيذه مما يعطي نموذجا سيئا لتعامل الباطرونا بالقطاع الخاص و الغير مهيكل مع الطبقة العاملة
كما يستغرب عدم التزامه بتنفيذ منشور السيد رئيس الحكومة رقم 7\2025 بتاريخ 9 ماي 2025 ، واضعا نفسه فوق الدستور و القانون
-و يعتبر قرار وزير العدل بعدم دعوة النقابة الوطنية للعدل كنقابة اكثر تمثيلية لجلسة الحوار المنعقد يوم 27 ماي 2025 ، قرارا سياسيا بحظر النقابة الوطنية للعدل قطاعيا و هو قرار خارج القانون و التاريخ .
مؤكدا على تشبثه باستكمال الحوار القطاعي حول تعديل النظام الأساسي مما يضمن:
– احداث درجة جديدة في كل اطار من اطر هيئة كتابة الضبط
– الرفع من نسبة الترقي الى 40 في المائة
– خفض السنوات المطلوبة للترقي بالاختيار الى ثماني سنوات و امتحانات الكفاءة المهنية الى اربع سنوات
– التعويض عن البذلة
– وانه يرفض النتائج الكارثية للاصطياف لضبابية معايير الاختيار التي يحكمها الريع و المحسوبية و يحمل وزير العدل بصفته رئيسا لمجلس التوجيه و المراقبة ما الت اليه الاوضاع الاجتماعية لموظفي العدل بسبب تردي الخدمات .
كما ساءل وزير العدل بصفته رئيسا لمجلس المراقبة و التوجيه عن مبررات تأخير تنظيم عمليات الانتقاء للتعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية و المعلن عن فتحها بتاريخ 23 نونبر 2022 و 30 اكتوبر 2023 مما حرم معه فئات عريضة ممن توفرت فيهم الشروط للولوج الى هاته المناصب.
مضيفا انه يعلن تضامنه المطلق و اللامشروط مع كل مناضلات و مناضلي النقابة الوطنية للعدل فيما يتعرضون له من تضييق بسبب اختيارهم للون الكونفدرالي داخل القطاع ( التنقيط الانتقامي – الاستفسارات – الطرد من متابعة الدراسة في الماستر…)
وانه قرر المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت اليها الجمعية المغربية لحماية المال العام امام البرلمان .
– وفوض للمكتب الوطني عقد ندوة صحفية لتنوير الرأي العام الوطني و القطاعي و ذلك بتاريخ 1 يوليوز 2025 يحدد مكانها لاحقا.
– وكذا تنظيم وقفة احتجاجية لاعضاء المجلس الوطني يوم 4 يوليوز على الساعة العاشرة صباحا امام مقر وزارة العدل بالرباط.
ليختم ان المجلس الوطني للنقابة الوطنية لعدل و من منطلق ايمانه الراسخ بالحوار كألية قانونية وديمقراطية للحفاظ على السلم الاجتماعي داخل القطاع ، فانه يتشبث بمطلب الحوار الجاد والمسؤول ، يهيب بكافة الموظفات و الموظفين الى الالتفاف حول نقابتنا العتيدة و الاستعداد لكافة الاشكال النضالية دفاعا عن الحريات النقابية .
