حق الإضراب العابر للقارات، هند بن عمار: ” حق الإضراب هو أرقى أشكال التعبير والإحتجاج السلمي والدفاع عنه هو دفاع عن الممارسة الديمقراطية”.

محمد جرو/تنوير:حق الإضراب العابر للقارات ،هند بن عمار:”حق الإضراب هو أرقى أشكال التعبير والإحتجاج السلمي والدفاع عنه هو دفاع عن الممارسة الديموقراطية”..وبالمغرب فقد خلف القانون 97.15 ردودا كثيرة ..

قالت السكرتير التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات الدكتورة عند بن عمار، التي تشارك في المؤتمر الثالث عشر للجان العمالية الاسبانية:
“حق الإضراب هو أرقى أشكال التعبير والاحتجاج السلمي والدفاع عنه هو دفاع عن الممارسة الديمقراطية”.
فبدعوة من اللجان العمالية الإسبانية لحضور أعمال مؤتمرها الثالث عشر، شاركت هند بن عمار السكرتير التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات كمتدخلة خلال الندوة الدولية التي انعقدت حول استعدادات الحركة النقابية العالمية للترافع حول حق الإضراب أمام محكمة الدولية، وشددت خلال كلمتها “نعتقد أن الحركة النقابية العالمية حققت انتصارا أوليا بتحويل مسألة الحسم في تفسير اتفاقية العمل الدولية عدد 87 إلى محكمة العدل الدولية وانهاء لغط دام لسنوات طويلة، فقد تسبب هذا اللغط في تداعيات على حرية ممارسة الإضراب في كثير من البلدان، وعلينا الانتباه أن تحويل المسألة إلى أنظار محكمة العدل الدولية لم يكن حصريا على مجموعة ممثلي العمال بمنظمة العمل الدولية فهناك 36 حكومة طالبت بنفس الشيء، وهو ما يترجم وجود اشكال حقيقي يستوجب الحسم في أقرب الآجال”.
وحول ممارسة حق الإضراب في المنطقة العربية قالت “منطقتنا تستقر منذ سنوات ضمن أسوء تصنيفات مؤشر الاتحاد الدولي للنقابات للحقوق والحريات النقابية، حيث تواجه الممارسة النقابية إلى أشكال عدة من التضييق خاصة في جانبها التشريعي، لكن هذا المؤشر لا يوحي فقط بالجانب السلبي، بل أيضا بجانب إيجابي يتمثل في إصرار نقابي عربي ونضال منقطع النظير من أجل الدفاع عن الحقوق الأساسية للعمال وعلى رأسها حق التنظيم وحق الإضراب، في المغرب، في العراق، في تونس، في لبنان، في ليبيا، في مصر يخوض النقابيون نضالات من اجل هذه الحقوق ونحتاج جميعا للتضامن مع كل النقابات في العالم التي تناضل من أجل هذه الحقوق، فمعركة فرض حق الاضراب وحق التنظيم معركة كونية لا يمكن تنسيبيها او تجزئتها”.
وبالنسبة مثلا للمغرب ،فقد خلف قانون الإضراب 97.15 موجهة من ردود الفعل والاحتجاجات من كل التنظيمات النقابية ،ووصل للمحكمة الدستورية التي
أقرت مطابقة القانون للدستور مع بعض الملاحظات التفسيرية، مما يمنحه حجية دستورية ملزمة.
وبالنسبة لرأيها،يمثل القانون خطوة نحو تفعيل الحق الدستوري في الإضراب، الذي كان معطلاً لفترة طويلة.
باختصار يمثل القانون التنظيمي رقم 97.15 خطوة مهمة نحو تنظيم حق الإضراب في المغرب، مع الأخذ في الاعتبار حقوق العمال وأصحاب العمل، والحفاظ على النظام العام واستمرارية المرافق الحيوية.

وحول رؤية الاتحاد العربي للنقابات من أجل النهوض بالحريات النقابية في المنطقة العربية قالت “المنطقة العربية تواجه حالة من عدم الاستقرار المستدام، نزاعات، حروب، تراجع الحريات العامة والفردية أزمات اقتصادية واجتماعية، وهي معضلات تستوجب الأخذ بأسبابه العريضة وأهمها تحقيق الاستقرار وفرض السلام العادل والشامل، ثم بناء مجتمعات تشاركية تمثيلية يلعب فيها العمال دورا محوريا لا أن يتم التعامل معهم كرجال إطفاء لكبح نيران أزمات اقتصادية لم يكونوا سببا فيها، نعم، لم يعد من المقبول التعاطي الأحادي مع الخيارات الاقتصادية والاجتماعية، فالحوار الاجتماعي الشفاف والمتوازن هو عنوان تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية”.