بقلم: حميد قاسمي – جريدة تنوير
أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يومه الخميس، العملية الوطنية لإحصاء قطيع الماشية على الصعيد الوطني، في خطوة استراتيجية تروم تحديث آليات تدبير الثروة الحيوانية بالمغرب، وضمان استدامتها.
ويُندرج هذا الإحصاء ضمن البرنامج الوطني لتتبع وتدبير الثروة الحيوانية، ويهدف إلى إرساء قاعدة معطيات دقيقة ومحيّنة حول أعداد وأنواع الماشية بمختلف جهات المملكة. وقد انطلقت العملية ميدانيًا بتنسيق بين مصالح وزارتي الفلاحة والداخلية والمصالح البيطرية المختصة، حيث تم تسخير أطقم تقنية ميدانية لجمع المعطيات مباشرة من المربين، في كافة الأقاليم والعمالات، في انسجام تام مع التوجهات الوطنية الهادفة إلى تطوير هذا القطاع الحيوي الذي يُعد ركيزة أساسية للاقتصاد القروي والأمن الغذائي.
وبحسب مصدر مسؤول، فإن العملية تكتسي أهمية استراتيجية، إذ من شأنها أن تمكّن الجهات الوصية من بلورة سياسات فعالة للنهوض بقطاع تربية الماشية، وتحسين مردوديته. كما ستُسهم البيانات المحصّلة في توجيه الدعم العمومي للفلاحين والمربين بشكل أكثر عدالة ونجاعة، خاصة في ظل الإكراهات المناخية المتزايدة، والحاجة الملحة لتوفير الأعلاف والخدمات البيطرية.
وفي سياق متصل، دعت السلطات المشرفة على العملية عموم المربين والفاعلين في القطاع إلى الانخراط الفعلي والمسؤول في هذا الورش الوطني، من خلال الإدلاء بمعطيات دقيقة حول قطعانهم، مؤكدة أن جودة البيانات تشكل أساسًا لنجاح البرامج التنموية ذات الصلة وضمان استفادة الميدان منها على الوجه الأمثل.
وقد شددت مصادر رسمية – فضّلت عدم الكشف عن هويتها – على أن الدولة ستتعامل بكل صرامة مع أية محاولة لتضليل فرق الإحصاء أو الإدلاء بمعلومات مغلوطة، وأن كل من يثبت تورطه في هذا السياق سيكون عرضة للمساءلة القانونية، في إطار السعي لضمان شفافية العملية ومصداقيتها، والحصول على صورة حقيقية وواقعية عن الثروة الحيوانية الوطنية.
وتراهن المملكة، من خلال هذا الإحصاء الشامل، على إرساء أسس حكامة جديدة في قطاع تربية الماشية، وتعزيز قدراته الإنتاجية، وتحسين دخل المربين، وتأمين وفرة المنتوجات الحيوانية داخل السوق الوطنية، بما يعزز السيادة الغذائية للبلاد، ويُسهم في تحفيز التنمية بالعالم القروي.
