الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يعبر عن رفضه للمساس بمكتسبات الشغيلة ويدعو لإصلاح شمولي ومنصف

عزيز الحنبلي -تنوير

أصدر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بلاغاً عقب اجتماعه الأسبوعي للكتابة الوطنية، المنعقد يوم الأربعاء 2 يوليوز 2025 بالمقر المركزي للاتحاد في الرباط، عبّر فيه عن مواقفه من مجموعة من القضايا الاجتماعية والنقابية الراهنة، وفي مقدمتها مشروع القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتوحيد أنظمة التقاعد، وإصلاح الإطار القانوني لانتخابات ممثلي الأجراء.

وأكد الاتحاد رفضه القاطع للمساس بالمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة، مشدداً على ضرورة نهج إصلاحات شمولية، عادلة ومستدامة، تصون الحقوق وتؤسس لعدالة اجتماعية حقيقية.

واستهل البلاغ بإدانة شديدة للعملية الإرهابية التي نفذتها ميليشيات “البوليساريو” الانفصالية في المنطقة الشرقية الجنوبية لمدينة السمارة نهاية يونيو المنصرم، مؤكداً أن مثل هذه المحاولات البائسة لن تنال من عزيمة المغاربة وإجماعهم الوطني، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، على الدفاع عن وحدة الوطن وترابه.

كما أدان الاتحاد “إرهاب الدولة” الذي يمارسه الكيان الصهيوني، مجدداً دعوته إلى وقف كافة أشكال التطبيع معه، وحل مجموعة الصداقة البرلمانية المشتركة، والتدخل العاجل لوقف المجازر المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني، ودعم نضاله من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأعلن الاتحاد رفضه لمشروع دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) بصيغته الحالية، معتبراً أنه يشكل تهديداً حقيقياً لمكتسبات الموظفين ويمس بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، وقد يؤدي إلى تقليص سلة الخدمات المقدمة للقطاع العام.

كما عبّر الاتحاد عن رفضه التام لأي إصلاحات تقاعدية ترتكز على رفع سن التقاعد أو الاقتطاعات أو خفض المعاشات، معتبراً أن هذه الإجراءات ما هي إلا حلول ترقيعية تؤجل المشكل دون معالجته. وطالب بإصلاح شمولي وعادل يدمج جميع أنظمة التقاعد في قطبين (عام وخاص)، ويعتمد على حلول تمويلية مبتكرة، تضمن استدامة الحقوق دون تحميل الأجراء وحدهم كلفة الاختلالات.

وشدد الاتحاد على ضرورة إعادة تنظيم الحقل النقابي وتأطيره عبر تشريعات عادلة تكفل حرية العمل النقابي وتحمي الممثلين النقابيين من كل تمييز، داعياً إلى مأسسة الحوار الاجتماعي وجعله ملزماً وفعالاً، وضمان تمثيلية شفافة في انتخابات ممثلي الأجراء، مع استعجال إصدار قانون النقابات.

وفي ختام بلاغه، عبّر الاتحاد عن رفضه لأي نزوع حكومي نحو الهيمنة على الملفات ذات البعد الاجتماعي، عبر تمرير قرارات أحادية تحت غطاء الأغلبية العددية، مؤكداً استعداده المبدئي للمساهمة في تجويد مضامين كل المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والانخراط في حوار جاد ومسؤول، يفضي إلى هيكلة عادلة للمشهد الاجتماعي والنقابي، على أسس ديمقراطية وشفافة.