الصيادلة يشتكون من بيع عقاقير خارج القانون
الكنفدرالية طالبت إلى وزير الصحة بالتحقيق في بيع منتجات تحتوي على أعشاب طبية
بوزياني برحو
وجهت كنفدرالية نقابات صيادلة المغرب، شكاية إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة ومدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ومكتب “أونصا”، بشأن ما اعتبرته تسويقا غير قانوني لمكملات غذائية مكونة من أعشاب طبية تدخل في نطاق الاحتكار الصيدلي.
وأوضحت الكنفدرالية، بصفتها هيأة تمثيلية لمهنة الصيدلة على الصعيد الوطني، وحرصا منها على المصلحة العامة للصيادلة، أن الأمر يتعلق ببيع غير قانوني لمنتجات مكونة من أعشاب طبية مدرجة في دساتير الأدوية الرسمية المعتمدة بالمغرب، مشيرة إلى أنه منذ صدور القرار الوزاري بتاريخ 30 أبريل 2019، أصبح المغرب يعترف رسميا بدستور الأدوية الأوربي ودستور الأدوية الأمريكيمراجع تنظيمية.
ورصدت الكنفدرالية بيع منتجات تحتوي على أعشاب طبية تخضع لهذا الاحتكار، خارج القنوات القانونية للصيدليات، مثل محلات العطارة، ومتاجر “بيو”، ومنصات رقمية، و”بارافارمسي” غير مرخصة، مقدمة أمثلة لمنتجات تباع بطريقة غير قانونية، إذ يتم ترويجها تحت مسمى “طبيعية”، إلا أنها تحتوي على مواد فعالة ذات تأثير دوائي مثبت، ولا يجب صرفها، إلا تحت إشراف صيدلي مختص.
واستندت الكنفدرالية في شكايتها إلى أسس قانونية معتمدة، مثل المادة 4 من القانون 17-04، التي تعرف الدواء بكل مادة لها تأثير فيزيولوجي، والمادة 30ن التي تعطي الاحتكار الصيدلي لصرف الأدوية، والمادة 108 التي تمنع البيع خارج الصيدليات.
وطالبت الكنفدرالية بفتح تحقيق رسمي حول قنوات التوزيع غير القانونية، والحجز الفوري للمنتجات المعنية، وتوضيح تنظيمي بشأن وضعية الأعشاب المدرجة في دساتير الأدوية داخل المكملات الغذائية.
