معركة قضائية بين الأستاذ محمد الغلوسي الناشط في مجال حماية المال العام والأستاذ يونس بنسليمان النائب البرلماني

أحمد رباص/ تنوير

بين شبهات الفساد واتهامات بالتشهير، تتصاعد التوترات بين محاميين من هيئة مراكش. في 18 يوليوز الجاري، سيحاكم الناشط المناهض للفساد، وزميله يونس بن سليمان، النائب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أمام المحكمة الابتدائية بمراكش.
سوف تعقد هذه المحكمة في اليوم المشار إليه أعلاه أول جلسة استماع في القضية بين محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، المحامي والنائب البرلماني عن حزب الحمامة ورئيس سابق لجماعة مراكش تحت يافطة حزب العدالة والتنمية.
تعود القضية إلى ظهور إعلامي للسيد الغلوسي حيث أتى على ذكر “قضية فساد مشتبه فيها تورط فيها المجلس الجماعي السابق لمراكش، وعلى وجه الخصوص “صفقة عقارية مرتبطة بمحطة الحافلات بحي العزيزية، وهو مشروع بلغت كلفته 120 مليون درهم”.
وبحسب محمد الغلوسي، تشوب هذه القضية مخالفات جسيمة، وهي خاضعة الآن لمحاكمة جارية بتهمة “تبديد أموال عمومية”، و”استعمال وثائق مزورة”، و”التحويل غير المشروع للممتلكات العامة”، تبعا للشكاية التي وضعتها الجمعية المغربية لحماية المال العام أمام غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش.
لكن الطريقة التي ذكر بها علنا اسم يوسف بن سليمان هي ما أثار غضبه، فاتهم زميله بـ”انتهاك سرية التحقيق” ونشر إدعاءات كاذبة بهدف تشويه سمعته”.
قدمت شكاية استدعاء مباشر إلى رئيس المحكمة. ووفقا للنائب البرلماني، فقد اتهمه السيد الغلوسي ببيع قطعتي ارض جماعيتين لأغراض مشبوهة، مصرحا علنا: “نبحث عن صفقة جيدة”، في إشارة إلى منصبه كنائب رئيس سابق لجماعة مراكش.
في اتصال بأحد المواقع الإخبارية الوطنية، قال السيد يونس بنسليمان أنه حاول التوسط: “اتصلت به لطلب الأدلة. أخبرته بأنني سأستقيل من المحاماة والحياة السياسية لو كان له أي دليل. أنكر كونه استشهد بي صراحة، ووعدني بلقاء لمناقشة الأمر، لكنه لم يوف بوعده”.

أبلغ السيد بنسليمان هيئة المحامين بمراكش، وهي خطوة ضرورية قبل تقديم شكاية ضد أحدهم. أمامه، أقر السيد الغلوسي بخطئه معتذرا، لكن المدعي طلب من المدعى عليه اعتذارا علنيا، وليس اعتذارات خلف أبواب مغلقة، على حد تعبيره.
وأوضح النائب البرلماني للموقع الإخباري المومئ إليه أعلاه أنه قرر رفع شكاية ضد محمد الغلوسي فور حصوله على ترخيص من نقابة المحامين بمراكش؛ وذلك لعدم تلقيه اعتذارا علينا.
في هذه الشكاية يتهم الأستاذ بنسليمان زميله بإفشاء السر المهني طالما أنه “تحدث علنا عن قضية تخضع للتحقيق السري”، وفق تصريحه الصحفي.
وأضاف قائلا: “أتحداه أن ينشر الشكاية التي ذكرها، سوف نرى انه لا داعي لهذا الضجيج، فأنا بصفتي المشتكي لست مخولا لذلك. إنها مجرد استدعاء مباشر، إجراء عادي بإمكان أي مواطن أن يباشره، ولا علاقة له بالسياسة إطلاقا”.
جمعية حماية المال العام عارضت هذا الرأي حيث ردت عليه ببيان صحفي نشر يوم 3 يوليوز الحالي، منددة به باعتباره محاولة الضغط. وجاء في البيان أن هذه الشكاية “تهدف إلى ترهيب الجمعية، ولن تعزز إلا عزمنا على فضح الفساد”.
وتشير الجمعية إلى أن السيد بنسليمان حكم عليه فعلا بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم بتهمة غسيل الاموال، وأنه ما زال قيد المتابعة في قضية أخرى تتعلق بالمخالفات في مؤتمر المناخ COP22.