المحمدية: النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ/كدش تندد بفرض عقود عمل مهينة على حراس الأمن الخاص من قبل المديرية الإقليمية للتعليم

متابعة: تنوير
من بيان حديث الصدور توصلت “تنوير” بنسخة منه، يستفاد أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يتابع، بقلق وغضب بالغين، ما يجري في عدد من المديريات الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
من بين هذه المديريات يخص البيان بالذكر مديرية المحمدية، حيث يتم فرض عقود عمل مهينة على حراس الأمن الخاص بالمؤسسات التعليمية الابتدائية والإعدادية، من طرف شركات مشغلة تضرب عرض الحائط مدونة الشغل والقوانين الاجتماعية الجاري بها العمل.
ولاحظ البيان أن هذه العقود المفروضة لا تحترم الحد الأدنى للأجور (السميك)، ولا تحدد ساعات العمل، ولا مدة العقد، وتفتقر لأبسط شروط الشفافية القانونية، وكأن العامل سلعة بلا حقوق، يرمى بها في الهامش دون كرامة أو حماية.
وبخصوص هذه العقود، يرى أصحاب البيان أنها تعيد إنتاج العبودية بصيغ حديثة، تحت مرأى ومسمع وزارة يفترض أن تكون حامية للحقوق، لا شريكة في التجاوزات.
وإذ يحيي أصحاب البيان عاليا الخطوة النضالية الجريئة التي أقدم عليها المكتب الإقليمي للنقابة بالمحمدية، من خلال اجتماعه الأخير المنعقد يوم الإثنين 14 يوليوز الجاري ،الذي خصص للتصدي لهذه المهزلة، يعلنون دعمهم الكامل لموقفه الرافض لتوقيع هذه العقود الجائرة، واستعدادهم التام لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة على الصعيد الوطني دفاعا عن كرامة شغيلة القطاع.
كما يحملون وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المسؤولية المباشرة عن هذا الوضع المهين، بصفتها الجهة المتعاقدة والمراقبة، والتي اختارت أن تصمت صمتا مخجلا إزاء الاستغلال والظلم الذي يطال فئة تؤمن مؤسسات الدولة 24 ساعة على 24، دون أدنى حماية مهنية أو اجتماعية.
وعليه، فإن المكتب الوطني يطالب بالسحب الفوري لهذه العقود غير القانونية. والتقيد الصارم بمقتضيات مدونة الشغل، واحترام الحد الأدنى للأجور المعمول به قانونا، ووقف التعامل مع الشركات التي لا تلتزم بالحد الأدنى من الحقوق الإنسانية والمهنية، وفتح تحقيق وطني في هذه الممارسات المشينة التي تسيء لصورة الوزارة ولمصداقية الدولة.