عزيز الحنبلي -تنوير
تتابع فيدرالية اليسار الديمقراطي، عبر مكتبها السياسي، بقلق بالغ تصاعد مظاهر الفساد وتفشي منطق تضارب المصالح واستغلال النفوذ داخل مؤسسات الدولة، في ظل استمرار تمرير صفقات وتفويتات مشبوهة لفائدة أشخاص وشركات على ارتباط مباشر بمسؤولين في الحكومة. وتأتي التسريبات الأخيرة، المعروفة بـ”جبروت”، التي تداولتها وسائل الإعلام، لتسلط الضوء مجددًا على شبهات تورط وزراء في الحكومة الحالية في قضايا خطيرة تتعلق بالفساد والإثراء غير المشروع. فقد أظهرت هذه المعطيات تورط إحدى الوزيرات في استغلال معلومات داخلية مرتبطة بتصاميم التهيئة من أجل تحقيق مصالح شخصية، في حين كشفت عن محاولة وزير آخر التهرب من أداء الضرائب عبر الاحتيال والتدليس. إن هذه الوقائع تؤكد مرة أخرى عمق الأزمة الأخلاقية والمؤسساتية التي تعيشها البلاد، حيث تحولت سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية إلى قاعدة ثابتة، في وقت تتفاقم فيه معاناة المواطنين بعدد من الجهات بفعل التهميش والحرمان وانعدام العدالة الاجتماعية.
وفي الوقت الذي كان من المفروض فيه أن تباشر الدولة تحقيقات جدية لمحاسبة المتورطين في هذه الأفعال المشينة، يتم توجيه السهام نحو الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن المال العام، ومن ضمنهم مناضلو فيدرالية اليسار الديمقراطي، الذين يُستهدفون بالتضييق والمتابعات القضائية وسن قوانين تكميمية تهدف إلى إسكات أصواتهم الحرة ومحاصرة نضالهم من أجل الشفافية والكرامة والعدالة. وأمام هذه الانحرافات الخطيرة، تشدد فيدرالية اليسار الديمقراطي على إدانتها الشديدة لكل أشكال الفساد واستغلال النفوذ ونهب المال العام، وتطالب النيابة العامة بفتح تحقيق فوري شفاف ونزيه في الوقائع التي أُثيرت، وترتيب الجزاءات والمسؤوليات كما يفرضها القانون. كما تعبر عن رفضها القاطع لكل أشكال الاستهداف التي يتعرض لها مناضلوها وكافة القوى الحية التي تناضل من أجل مغرب خال من الفساد والظلم.
وتؤكد الفيدرالية عزمها على تنظيم يوم وطني احتجاجي للتنديد بالفساد والمطالبة بحماية المبلغين عنه والدفاع عن حرية التعبير، على أن يتم تحديد موعد هذه الوقفات وتفاصيلها في وقت لاحق. كما تدعو كل التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية، وكافة القوى الحية في المجتمع، إلى الالتفاف حول جبهة وطنية موحدة لمواجهة الفساد المستشري ووضع حد لنهب خيرات الوطن وتقوية أسس دولة القانون والمؤسسات.
