تنوير متابعة
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بعد زوال الاثنين 14 يوليوز 2025، حكماً قضائياً في حق نجل مستشار ملكي سابق، وذلك بعد تورطه في قضية تتعلق بانتهاك صارخ للخصوصية عبر تثبيت كاميرات مراقبة خفية داخل إحدى الفيلات المعدّة للكراء عبر منصة “Airbnb”، واستعمالها لتصوير نزلاء أجانب في أوضاع حميمية داخل غرف النوم والحمامات.
وقد قضت المحكمة بإدانة المتهم بخمس سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، بعدما تمت متابعته في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالإخلال بالحياة الخاصة للأفراد عبر وسائل تقنية.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكايات تقدم بها سياح يحملون الجنسية الأمريكية والسويسرية، أفادوا فيها باكتشافهم لكاميرات صغيرة مخفية بعناية في زوايا الغرف وصالات الاستحمام، أثناء قضائهم عطلتهم بالمدينة الحمراء. وقد دفعهم هذا الاكتشاف إلى التبليغ لدى مصالح الدرك الملكي، التي سارعت إلى فتح تحقيق تقني وقضائي، أسفر عن حجز الأجهزة الإلكترونية وتفريغ محتوى التسجيلات، قبل أن يتم توقيف المتهم.
وبحسب معطيات التحقيق، تبيّن أن المعني بالأمر كان يتعمد استغلال موقع الفيلا السياحي للإيقاع بضحاياه وتصويرهم دون علمهم، في خرق فاضح للكرامة الإنسانية وللقوانين المتعلقة بحماية الحياة الخاصة.
وقد خلّفت هذه الفضيحة صدى واسعا في الأوساط الحقوقية والإعلامية، بالنظر إلى الهوية الاعتبارية للمتهم كابن شخصية وطنية بارزة، مما جعل القضية محل اهتمام وتتبع دقيقين منذ ظهورها إلى العلن. كما أعادت الواقعة إلى الواجهة النقاش حول الحاجة إلى تشديد المراقبة على الوحدات السكنية المعدة للكراء المؤقت، ووضع ضوابط صارمة لضمان سلامة وخصوصية السياح وزوار المملكة.
ويعتبر هذا الحادث جرس إنذار بشأن تصاعد ظاهرة “الاختراق الرقمي للخصوصية”، حيث دعت العديد من فعاليات المجتمع المدني إلى تعزيز الترسانة القانونية والتشريعية لردع مثل هذه الأفعال، وضمان عدم تكرارها في المستقبل.
