عزيز الحنبلي -تنوير
شهدت قبة البرلمان المغربي صباح يوم الإثنين 21 يوليوز 2025 توتراً سياسياً غير مسبوق، بعدما أثارت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، عائشة الكرجي، جدلاً واسعاً داخل جلسة الأسئلة الشفوية، إثر شروعها في تلاوة أسماء الوزراء المتغيبين عن الجلسة، والبالغ عددهم أربعة، من أصل تسعة قطاعات وزارية مبرمجة. واعتبرت النائبة أن هذا الغياب يعكس استخفافاً بمؤسسة البرلمان وبالمهمة الرقابية المنوطة بها، مستنكرة بشكل خاص غياب وزير التجهيز والماء نزار بركة، والذي وصفته بأنه “كارثة كبرى”، الأمر الذي أشعل فتيل التوتر داخل الجلسة.
رد فعل نواب حزب الاستقلال، الذي ينتمي إليه الوزير نزار بركة، جاء سريعاً وغاضباً، حيث اعتبروا تلاوة الأسماء سلوكاً غير مقبول وتشهيراً غير مشروع بحق أعضاء الحكومة. ودخل عدد من البرلمانيين في ملاسنات حادة، مما دفع رئيسة الجلسة، النائبة نادية تهامي، إلى التدخل ورفع الجلسة مؤقتاً لمدة خمس دقائق قصد احتواء التصعيد والتشاور مع رؤساء الفرق.
رئيسة الجلسة ذكّرت بأن النظام الداخلي لمجلس النواب يمنع بشكل صريح تلاوة أسماء الوزراء المتغيبين خلال الجلسات العلنية، حفاظاً على السلوك المؤسساتي والاحترام المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأكدت أن البرلمان ليس فضاءً للتجاذبات الشخصية، بل منصة لممارسة العمل الرقابي في إطار من المسؤولية والانضباط.
في المقابل، دافع رئيس الفريق الاستقلالي، علاء العمراني، عن الوزير نزار بركة، مؤكداً أن غيابه مبرر وأنه يوجد في مهمة رسمية خارج أرض الوطن، وأنه من أكثر الوزراء التزاماً بالحضور. بينما تمسكت المعارضة، وعلى رأسها الفريق الاشتراكي، بحقها في انتقاد الغيابات الحكومية، معتبرة أن ذلك يدخل ضمن الدور الرقابي والدستوري للبرلمان، وأن مساءلة الحضور الحكومي ليست استهدافاً سياسياً بل دفاعاً عن احترام المؤسسات.
وقد أعادت هذه الواقعة تسليط الضوء على أزمة حضور الوزراء لجلسات المساءلة البرلمانية، وطرحت مجدداً أسئلة حول جدوى هذه الجلسات إذا لم تكن الحكومة ملتزمة بالمشاركة الفعلية فيها. كما كشفت عن التوتر القائم بين المعارضة والحكومة، وسط دعوات لمراجعة آليات التنسيق بين السلطتين من أجل ضمان فعالية العمل البرلماني.
ويبقى التساؤل مطروحاً حول ما إذا كانت رئاسة المجلس ستقوم بتوجيه ملاحظات رسمية للوزراء المتغيبين، أو إن كانت الحكومة ستبادر إلى تقديم مبررات وتوضيحات للرأي العام بشأن نسب الغياب المتكررة، في ظل ارتفاع منسوب التوتر داخل المؤسسة التشريعية.
