عزيز الحنبلي -تنوير
جددت وزارة الداخلية، خلال لقاء عمل عقدته بمدينة تطوان بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش، التزامها الكامل بمضامين النموذج التنموي الجديد، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تقتضي اعتماد مقاربة قائمة على الحكامة المبنية على النتائج والأثر الملموس، مع ضرورة ربط السياسات العمومية بالحاجيات الفعلية للمواطنين، بما يعزز العدالة الاجتماعية والمجالية في مختلف جهات المملكة.
وشكل هذا اللقاء، الذي ترأسه وزير الداخلية وحضره ولاة وعمال الإدارة الترابية ومسؤولو المصالح المركزية، مناسبة لاستحضار مضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش ليوم 29 يوليوز 2025، الذي اعتُبر بمثابة خارطة طريق ملزمة لمكونات وزارة الداخلية لتكثيف الجهود في تدبير الشأن العام وتحقيق نجاعة السياسات التنموية، خاصة في الجوانب الاجتماعية.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية النموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية، الذي أسهم في تحولات ملموسة على مستوى البنية التحتية واستثمار الموارد الطبيعية لصالح الساكنة المحلية. كما تم التوقف عند التحديات الأمنية الراهنة، حيث نوهت الوزارة بالمجهودات المبذولة من طرف مختلف الأجهزة الأمنية، سواء في ما يتعلق بالتدخلات الاستباقية لإحباط المخططات الإرهابية، أو في محاربة الجريمة بكل أشكالها، بما يعزز الشعور بالأمن لدى المواطن.
وفي ارتباط بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أكدت وزارة الداخلية التزامها التام بضمان نزاهة وشفافية المسلسل الانتخابي، من خلال اعتماد مقاربة تشاركية مع الهيئات السياسية، واستعدادها لاتخاذ جميع التدابير اللوجستية والقانونية الكفيلة بإنجاح هذه المحطة الديمقراطية.
كما عالج اللقاء عدداً من الأوراش المهيكلة، من أبرزها تمكين الجهات من ممارسة اختصاصاتها الذاتية، وإطلاق دينامية ترابية جديدة قائمة على تحقيق الالتقائية بين البرامج، وتعزيز دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تقليص الفوارق المجالية وتعزيز الرأسمال البشري.
وفي بلاغ منفصل توصلت به جريدة “مدار21″، أوضحت الوزارة أن لقاءً موازياً انعقد يوم 1 غشت بمدينة تطوان، جمع وزير الداخلية بعدد من الوزراء المعنيين بالقطاعات الحيوية، قصد التباحث بشأن تنزيل مضامين الخطاب الملكي، وخاصة ما يتعلق بإطلاق جيل جديد من برامج التنمية المجالية، عوض الاكتفاء بالمقاربات التقليدية المعتمدة في المجال الاجتماعي.
وتركز الاجتماع الوزاري على تدارس السبل الكفيلة بتحقيق العدالة المجالية وتوفير شروط العيش الكريم للمواطن، من خلال تعزيز فرص التشغيل، وتوسيع التغطية بالخدمات الصحية والتعليمية، وتبني تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، فضلاً عن إطلاق مشاريع لتأهيل المجالات الترابية.
وقد شدد المشاركون في هذا الاجتماع على أهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين العموميين، والاعتماد على منهجية تشاركية قائمة على التتبع والتقييم الدقيق، بما يضمن النجاعة والفعالية، ويعكس التزامات الدولة تجاه المواطنين.
وجمع هذا اللقاء الموسع وزراء الداخلية، التجهيز والماء، التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الصحة والحماية الاجتماعية، إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، الإدماج الاقتصادي والمقاولات والتشغيل والكفاءات، إلى جانب ولاة وعمال الإدارة الترابية.
وقد عبر الجميع، حسب البلاغ، عن انخراطهم التام والمسؤول في تنزيل هذه التوجيهات الملكية الطموحة، مؤكدين أن المرحلة المقبلة تستدعي مضاعفة الجهود وتنزيل سياسات عمومية مندمجة وفعالة تعكس انتظارات المواطنين، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
