مديونة: الهونكارات العشوائية بالمجاطية أولاد الطالب خطر عمراني وأمني يستدعي تدخلاً عاجلاً

بقلم: مروان عسالي *
تعيش جماعة المجاطية أولاد الطالب، التابعة لعمالة مديونة بجهة الدار البيضاء – سطات، على وقع تنامي مقلق لظاهرة الهياكل العشوائية أو ما يعرف محليًا بـ”الهونكارات”. هذه البنايات، التي تنتشر بشكل غير قانوني فوق أراضٍ قروية وخارج أي إطار تعميري منظم، أصبحت تشكّل خطرًا متعدد الأبعاد، اقتصاديًا، عمرانيًا، وأمنيًا.
خلال السنوات الأخيرة، تحولت مناطق شاسعة من الجماعة إلى نقط سوداء تكدست فيها مستودعات وساحات تجارية عشوائية، غالبًا ما تُستغل لأغراض غير واضحة. وتفيد شهادات محلية بأن هذه المنشآت تُشيَّد دون رخص قانونية، وتُدار من قبل سماسرة ومضاربين، في غياب تام للرقابة.
في تحقيق صحفي نشرته جريدة وطنية بتاريخ 15 أبريل 2024 تحت عنوان: “منعشون عقاريون يلوذون بالداخلية من كساد مشاريع بسبب العشوائية”، عبّر عدد من المستثمرين عن تذمرهم من تأثير هذه البنايات على قيمة مشاريعهم العقارية، حيث تحاصر الهياكل العشوائية أوراشهم وتعزلها عن محيطها العمراني السليم.
ونشري جريدة مماثلة يوم 17 يناير 2024 مقالاً بعنوان: “مطالب بفتح تحقيق في عشرات المستودعات السرية بمديونة”، أشارت فيه إلى دعوات فعاليات مدنية ومنتخبين لفتح تحقيقات في الطريقة التي تُحوّل بها الأراضي الفلاحية إلى مستودعات في ظل صمت مريب من السلطات.
الأخطر من ذلك ما كشفته جريدة ثالثة يوم 14 من نفس الشهر، في خبر بعنوان: “اعتقال سائق طاكسي يتزعم شبكة للمخدرات”، حيث تبين أن المتهم كان يستعمل مستودعات عشوائية في تراب جماعة المجاطية لتخزين كميات من المخدرات، ما يحول هذه المنشآت إلى بؤر محتملة لأنشطة إجرامية.
وربطًا بالسياق الوطني، أكد تقرير المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2023 أن المغرب يحتضن أزيد من 2 مليون وحدة إنتاج غير مهيكلة، تُشغّل ملايين المغاربة خارج الإطار القانوني ولا تساهم في النظام الضريبي أو منظومة الضمان الاجتماعي. وتُعدُّ هذه الظاهرة مؤشرًا واضحًا على هشاشة الاقتصاد غير المهيكل الذي يهدد التماسك الاجتماعي ويقوض جهود الدولة في التنظيم، وهو ما ينطبق تمامًا على ما تعرفه المجاطية أولاد الطالب من توسع لمستودعات غير مراقبة تهرب من القانون.
رغم الجهود التي تبذلها جهة الدار البيضاء – سطات من خلال برامج لتأهيل البنيات التحتية وتعبيد الطرق وتجهيز الأسواق الأسبوعية، إلا أن استمرار هذا الواقع العشوائي يفرغ هذه الجهود من مضمونها ويعرض المشاريع التنموية للفشل.
وأمام هذا الوضع، نرفع في هذا المقال نداءً عاجلاً إلى:
السيد عامل عمالة مديونة، من أجل فتح تحقيق معمق ومحاسبة المتورطين.
وزارة الداخلية، لتفعيل مقتضيات القانون رقم 66.12 الخاص بزجر مخالفات التعمير.
المجلس الجماعي للمجاطية أولاد الطالب، للقيام بواجبه الرقابي ونشر لائحة الرخص الممنوحة.
إن الصمت إزاء هذه التجاوزات لا يُعدّ فقط تهاونًا في تطبيق القانون، بل يمثل تهديدًا مباشرًا لهوية المجال الترابي، ويُشعر المواطن البسيط بانعدام العدالة المجالية.
لقد آن الأوان لتدخل حازم يضع حدًا لهذا النزيف العمراني، ويعيد لجماعة المجاطية أولاد الطالب مكانتها كمنطقة فلاحية وسكنية منظمة، لا بؤرة للفوضى والمضاربات.
للتاريخ.. وللمصلحة العامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) فاعل حقوقي ومهتم بالشان المحلي