عزيز الحنبلي -متابعة شهد مركز أولاد عبدالله بجماعة خلفية، يوم الخميس 14 غشت 2025، حادثًا مأسويًا إثر انقلاب سيارة من نوع “بيكوب” كانت تقل 18 عاملة وعاملًا فلاحيًا في ظروف نقل وُصفت بغير الإنسانية. وأسفر الحادث عن إصابات متفاوتة الخطورة، بينها حالات حرجة جرى نقلها إلى المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال، وفق ما أفاد به فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالفقيه بن صالح.
وأوضح الفرع الحقوقي أن الواقعة ليست معزولة، بل تأتي في سياق تدهور شروط عمل ونقل العاملات والعمال الزراعيين بالإقليم، حيث تتكرر مآسي الطرق بسبب غياب وسائل نقل آمنة، وضعف احترام معايير الصحة والسلامة المهنية، وغياب الحماية الاجتماعية والتأمين ضد حوادث الشغل.
وسجّل البيان أن العاملات الزراعيات، وهن في غالبيتهن معيلات لأسرهن، يتعرضن لانتهاكات متراكبة تبدأ من استمرار نقلهم في عربات مكشوفة أو شاحنات لا تستجيب لأبسط شروط السلامة، مرورًا بغياب التغطية الصحية والتأمين وما يترتب عنه من أعباء علاجية واقتصادية تثقل كاهل الضحايا وأسرهم، وصولًا إلى هشاشة الشغل الناتجة عن العقود الموسمية أو غيابها، في ظل ضعف الرقابة وتقاعس الجهات المختصة عن فرض احترام القوانين وحماية الفئات الهشة.
وفي هذا الإطار، أدان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “استمرار ظاهرة النقل غير الآمن للعمال والعاملات الزراعيين بالإقليم”، مطالبًا السلطات الإقليمية والمركزية باتخاذ “تدابير عاجلة وملموسة” تضمن سلامة النقل، عبر تخصيص وسائل مطابقة للمعايير القانونية. كما دعا مفتشية الشغل والمصالح المعنية إلى تشديد المراقبة داخل الضيعات الفلاحية، وإلزام المشغلين باحترام حقوق العمال، وفي مقدمتها شروط الصحة والسلامة المهنية. وشدد على ضرورة إدماج هذه الفئة في أنظمة الحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري ضد حوادث الشغل، مع تحميل المسؤولية القانونية والأخلاقية لكل جهة تتقاعس عن حماية أرواح العاملات والعمال.
وختم الفرع مؤكّدًا أن أرواح النساء والرجال الذين يساهمون في الاقتصاد الوطني ويؤمّنون الأمن الغذائي للبلاد “ليست رخيصة ولا قابلة للتفريط”، وأن صون كرامتهم يجب أن يكون في صلب أي سياسة تنموية جادّة.