عزيز الحنبلي -متابعة
الفقيه بن صالح – عبّر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن “استياء عميق” إزاء ما يتعرّض له عمّال النظافة بشركة «أوزون» بمدينة الفقيه بن صالح من “إذلال متكرر” جرّاء تأخير صرف الأجور، معتبراً ذلك “ضرباً صارخاً” للقوانين والاتفاقات الموقّعة بحضور السلطات الوصية. وأوضح المكتب، في بيان له، أن تأخير أداء أجرة شهر يوليوز 2025 لأكثر من أسبوعين “ليس حالة معزولة”، بل يندرج ضمن “سلوك ممنهج يكشف استهتاراً بحقوق الشغيلة وكرامة أسرها”، وهو أمر “لم يعد مقبولاً”.
وحمل المكتبُ الشركةَ والجهاتِ المفوِّضة والسلطاتِ الإقليمية المسؤوليةَ الكاملة عن “الوضعية المزرية” التي يعيشها القطاع، مشيراً إلى جملة من الاختلالات؛ منها عدم احترام الآجال القانونية لصرف الأجور وما يترتب عن ذلك من تبعات اجتماعية قاسية على الأسر، وحرمان فئات من العمال من التغطية الصحية الشاملة، وانعدام شروط الصحة والسلامة المهنية في قطاع شديد الخطورة، وتردّي وسائل العمل الأساسية من قفازات ومكانس وعربات وبذلات، بما يجعل ظروف الاشتغال “حاطّة بالكرامة الإنسانية”. كما سجّل المكتب ما وصفه بـ“التضييق على الحريات النقابية واستهداف المناضلين”، و“استعمال العمال كورقة ضغط بين الشركة والجماعة في ملف الأجور”، إضافة إلى تعميم عقود محدودة الأجل مرتبطة بمدة الصفقة “تهدد الاستقرار المهني مباشرة”.
واعتبرت النقابة أن «أوزون» تتحمّل المسؤولية الأولى عن هذه “الوضعية المهينة”، وأن المجلس الجماعي المفوّض لتدبير القطاع، إلى جانب السلطات المحلية والإقليمية المفترض فيها مراقبة احترام بنود الصفقة، يتحملون بدورهم “كامل المسؤولية عمّا آلت وستؤول إليه الأوضاع إذا لم يُتدخّل بشكل عاجل”. وحذّر المكتب من أن أي توتّر اجتماعي أو احتجاجات مرتقبة “سيكون نتيجة مباشرة لصمت هذه الجهات أو تواطئها”، مؤكداً أن عليها تحمّل تبعات ذلك أمام الرأي العام المحلي والوطني.
وفي لهجة تصعيدية، شدّد المكتب الإقليمي على أنه “لن يقف مكتوف الأيدي” حيال ما يتعرّض له عمّال وعاملات النظافة، معلناً الاستعداد لخوض “كافة الأشكال النضالية المشروعة محلياً وجهوياً ووطنياً” دفاعاً عن كرامة الشغيلة وحقوقها الأساسية، مع الاحتفاظ بحق تحميل المسؤولية الكاملة لكل الأطراف المتدخلة، وعلى رأسها الشركة والجهات المفوّضة والسلطات الوصية. وختم البيان بتحية “صمود” عمّال النظافة، والتأكيد على أن ما وصفه بـ“الاستغلال الممنهج والهشاشة المقصودة” لن يثني النقابة عن مواصلة النضال حتى تحقيق المطالب العادلة، وفي مقدمتها صرف الأجور في آجالها، وضمان التغطية الصحية والسلامة المهنية، وتوفير وسائل العمل اللائقة، واحترام الحريات النقابية، ووضع حدّ للعقود الهشّة بما يضمن الاستقرار المهني.
