هل “تحرج”وزارة لفتيت الجماعات الترابية على مرمى حجر من الانتخابات بمراجعة سعر الضريبة على الأراضي غير المبنية؟

محمد جرو/تنوير
وجهت أم الوزارات مراسلة إلى العمال و الولاة و رؤساء الجماعات الترابية، مؤرخة في 15 غشت الجاري، وتتعلق بتنفيذ القانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية و الذي ينص على مراجعة سعر الضريبة على الأراضي المبنية
هذه المراسلة تحدد الجهات المعنية بإصدار قرار جبائي يحدد السعر الجديد للمتر الواحد للأراضي غير المبنية وفق ما ينص عليه القانون الجديد الذي نص على ضرورة قيام الجماعات الترابية بإعداد خريطة لتراب الجماعة يقسمها الى ثلاث فئات ..
-الفئة الأولى و هي المنطقة المجهزة المتوفرة على الخدمات و المرافق الرئيسية و المشمولة بتصميم التهيئة و التي سيكون سعر المتر الواحد فيها بين 15 درهم و 30 درهم .
-الفئة الثانية و التي تهم المناطق المتوسطة التجهيز و التي سيترواح سعر المتر الواحد فيها للضريبة بين 5 و 15 درهم .
-الفئة الثالثة وهي المناطق غير المجهزة او التي تفتقد لأغلب الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء و مرافق عمومية والتي سيتراوح فيها سعر الضريبة بين نصف درهم و خمسة دراهم.
جدير بالذكر أن من بين التأثيرات التي يسعى هذا القانون الى إحداثها هو رفع الضريبة على الأراضي غير المبنية وذلك لزيادة التكاليف على الملاك مما قد يدفعهم إلى إعمار أراضيهم أو بيعها. كما قد يكون لهذا الإجراء تأثير على أسعار الأراضي مما قد يؤدي إلى تغييرات في سوق العقارات، وإلى تنمية مداخيل الجماعات الترابية من تحصيل هذه الضريبة التي قد يتأخر او يحجم أغلبية الملاك عن أدائها حتى في سعرها الحالي .
وبحسب مراقبين ومتتبعين للشأن العام، ونحن على مرمى حجر من انتخابات 2026، سوف يؤثر تنزيل هذا القانون على أرض الواقع، خصوصا في سنة انتخابية نهائية (2021/25)، على الجماعات الترابية التي ستكون قراراتها الجبائية المعدلة تحت مجهر سلطة الوصاية الاقليمية حيث ستكون (الجماعات) أمام امتحان، وربما أمام “غضب” المواطنين من حيث هم في هذه الظرفية كثلة ناخبة و مصدر أصوات انتخابية محتملة للمجالس المسيرة للعديد من الجماعات الترابية و التي ستكون بين خيارين صعبين؛ اما اغناء خزينة الجماعة قانونيا وفقدان أصوات محتملة، أو الحفاظ على الأصوات من خلال إقتراح الحد الأدنى المسموح به ط، حيث يعطي القانون الصلاحية للمجلس في إتخاذ أسعار مختلفةداخل نفس الفئة من الفئآت الثلاث للضريبة بتحديد قطاعات عقارية تستفيد من سعر في حده الأدنى، خاصة وبحسب متخصصين ،أنها تعرف أن المواطنين في نهاية المطاف لن يحملوا مسؤولية رفع الضريبة إلى وزارة الداخلية ومشروعي القانون بل للجماعات ومجالسهاالمسيرة وهي بمثابة “كرة نار” تتدحرج بين هذه المجالس والمواطنين ..
من جانب آخر، يظل ملاك بعض الأراضي غير المبنية من المواطنين البسطاء خصوصا الذين يتوفرون على بقع أرضية وسط المدينة والذين يرغبون في استغلال أراضيهم بغرض السكن يصرحون أن الأشكال الحقيقي الذي يعترضهم و الذي يتوجب على الجهات المسؤولة أن تجد له حلا يكمن في مساطير التعمير المعقدة وغموض معايير التهيئة الحضرية التي تستثنيهم من حقهم في الحصول على تصاميم ورخص بناء لبقعهم الأرضية السكنية…