مراكش: معاناة أصحاب المآوي مع ارتفاع الضرائب على الإقامة

محمد جرو/تنوير
تفرض هذه الضريبة على الإقامة بمؤسسات الإيواء السياحية ،من فنادق ،الاقامات المؤثثة،الأنديةالخاصة،القرى السياحية،الاقامات السياحية،الرياضات ودور ضيافة،مراكز و قصورالمؤتمرات وكل مؤسسة تعتبر منشاة سياحية،وتختلف من مدينة إلى أخرى ،بل ووفق تصريحات بعض المنعشين في مجال الإقامات والمآوي خارج مراكش(طريق قلعة السراغنة)قد تجد فرقا بين جماعة وأخرى ،لذلك يضطرون للرفع من مبالغ الإقامة والمشروبات الغازية مثلا او حتى قنينات المياه المعدنية ،التي تصل ل20 درهم ،ولما استفسرنا عن السبب ،اجابت إحداهن:”ذلك راجع لفرض الإجراء الجديد ضريبة بنسبة 20 في المائة على الدخل الصافي من الإيجارات، إضافة إلى رسمٍ جماعي بنسبة 10.5 في المائة”،ويضطرون لشحن المياه المعدنية وغيرها من مراكش ،لذلك تزداد التكلفة دون نسيان الضريبة على المشروبات وغيرها، ما يعني أن الملاك الذين كانوا يجنون أرباحًا صافية، سيضطرون الآن إلى التخلي عن جزء منها لصالح محصلي الضرائب.
ففي مراكش مثلا، فمن المرجح أن تدفع حوالي 11 درهم مغربي في الليلة لضريبة السياحة، بالإضافة إلى 15 درهم مغربي لضريبة المدينة.من ناحية أخرى، قد يفرض رياض فاخر في الصويرة 10 دراهم مغربية في الليلة لضريبة السياحة المغربية، بالإضافة إلى 15 درهم مغربي لضريبة البلدية.
تفرض هذه الضريبة على الأشخاص المقيمين في مؤسسات الإيواء السياحي أو ” نزلاء مؤسسات الإيواء السياحي”،أما طريقة الحساب تحتسب هذه الضريبة على أساس عدد نزلاء المؤسسة السياحية .
وقد حدد حد أدنى هذه الضريبة مع الاحتفاظ بالحد الأقصى وهو قيد الاستعمال..
ويكلف مستغلي المحطات الصيفية بتحصيل هذه الضريبة من الزبناء و دفعها إلى صندوق وكالة المداخيل وتدفع هذه الضريبة كل ثلاثة اشهر من طرف مستغلي المؤسسات السياحية وبالتحديد قبل انصرام الشهر الموالي للثلاثة اشهر..
هناك ضريبة الإقامة وضريبة الترويج السياحي، وهما مستحقات تُحصَّل من المستأجرين ويتم دفعها للجهات المختصة، وتختلف قيمتهما حسب المدينة وطبيعة الإقامة، فالعديد من المضيفين يواجهون إشكاليات تتعلق بعدم التصريح بمداخيلهم، سواء عن جهل بالقانون أو رغبة في تفادي الضرائب، وهذا السلوك يعرضهم لمخاطر الغرامات والعقوبات القانونية. لذلك، ينصح هؤلاء الملزمين بمراجعة وضعهم القانوني والجبائي، والاحتفاظ بسجلات واضحة لجميع المعاملات المالية، إضافة إلى الاستعانة بخبير محاسب لضمان الامتثال التام للقوانين وتجنب أي مشاكل مستقبلية. فالالتزام بهذه المتطلبات لا يحميهم قانونيا فحسب، بل يساهم أيضا في تنظيم القطاع وتعزيز الثقة بين أصحاب العقارات والمستأجرين..
سجل منسوب الاحتجاج في السوق العقارية زيادة مهمة مع دخول المقتضيات الضريبية الجديدة على الدخل الإيجاري حيز التنفيذ بداية يناير الماضي، حيث تعززت المخاوف بشأن تأثيرات مرتقبة للمستجدات الضريبية على أسعار الإيجارات، وحجم الاستثمار العقاري، ومدى امتثال الملاك للقوانين الضريبية..
والسؤال هو: لماذا مثلا في حالة إقامة زوجين تفرض الضريبة على كل واحد على حدة ،وهناك إعفاء لأطفال مرافقين أقل من خمس سنوات ،بينما في مواضع أخرى أقل من 12 سنة ؟ لذلك يخشى هؤلاء من ارتفاع الضرائب خلال مطلع سنة2026 مما سيعرض الكثيرين للافلاس أو التخلي عن الاستثمار في هذا المجال ..