الفقيه بن صالح – يواجه عمال ومستخدمو شركة “أوزون” المفوَّض لها تدبير قطاع النظافة بمدينة الفقيه بن صالح وضعاً اجتماعياً وصفوه بـ“المقلق”، بعد ما يزيد عن شهر من الانتظار لتسوية ما يعتبرونه خروقات تمس حقوقهم الأساسية، وعلى رأسها الحق في الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض (AMO) لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وهو أحد الأعمدة الاستراتيجية للورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية. ويؤكد عدد من العمال أن حرمانهم من AMO لا يقف عند حدود مخالفة القانون فحسب، بل يشكل تهديداً مباشراً لأمنهم الصحي والمعيشي، خاصة وأن طبيعة عملهم اليومية تعرضهم لمخاطر مهنية مستمرة.
ويشكو المعنيون من “تجاهل” مطالبهم الاجتماعية المشروعة، رغم الدور الحيوي الذي يضطلعون به في تنظيف الأحياء وجمع النفايات في ظروف يصفونها بـ“القاسية”، في ظل غياب الحد الأدنى من لوازم الوقاية والسلامة المهنية، من قبيل القفازات والأقنعة وآلات الكنس اليدوية والبدل المهنية والمتابعة الصحية الدورية. ويشدد العمال على أن هذه الاختلالات تتعارض مع الالتزامات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعقود التدبير المفوَّض ومع معايير السلامة التي تفرض توفير وسائل الحماية وتسجيل الأجراء وتمتيعهم بحقوقهم الاجتماعية كاملة.
ويرى فاعلون نقابيون وحقوقيون محليون أن استمرار هذه الوضعية، إن صحت المعطيات المتداولة، يضع الشركة والجهات المتعاقدة معها أمام مسؤوليات واضحة، كما يستوجب تدخلاً عاجلاً من مفتشية الشغل للتحقق من مدى احترام المقتضيات الاجتماعية، ومن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتثبّت من تسجيل الأجراء وأداء الاشتراكات، فضلاً عن تفعيل دور الجماعة الترابية باعتبارها الجهة المفوِّضة لمراقبة احترام شروط دفتر التحملات.
ويطالب العمال بتسوية فورية لوضعياتهم الإدارية والاجتماعية، وتمكينهم من التغطية الصحية AMO دون تأخير، وضمان الولوج إلى الفحوصات والمتابعة الطبية المرتبطة بالمخاطر المهنية، إلى جانب توفير معدات الوقاية وتجديدها بانتظام، واعتماد آلية تواصل داخلية فعالة لمعالجة الشكايات وتسوية النزاعات وفق المساطر القانونية.
وتؤكد الجريدة، التزاماً بأخلاقيات المهنة، أنها تبقي بابَ حق الرد مفتوحاً أمام شركة “أوزون” والجهات المعنية لتقديم توضيحاتها حول ما ورد من معطيات، وتدين أي إخلال بحقوق العمال الأساسية وبمعايير الصحة والسلامة، باعتبار الحماية الاجتماعية حقاً مكفولاً يضمن كرامة الأجراء واستمرار خدمة المرفق العمومي في شروط لائقة وآمنة.
